« صلوة مطلق » بوده كه آن جنس است و شامل دو نوع ظهر و جمعه مىگردد .
ج : گاهى دو فرد كلّى ، دو فرد حقيقى هستند نظير دو مثال اوّل و دوّم يعنى قصر و اتمام و ظهر و جمعه .
د : و زمانى دو فرد ، فرد اعتبارى براى كلّى مىباشند همچون مثال سوّم يعنى جزاء واحد و جزاء متعدّد چه آنكه جزاء به وصف وحدت باجزاء موصوف به تعدّد مباين است و اين تباين اعتبارى مىباشد .
و سپس محقّق بارفروشى در مقام انتقاد فرموده است :
مخفى نماند كه مثال سوّم از امثله آنچه شيخ حرّ در مقام بيانش بوده يعنى حكم متباينين نيست چه آنكه اين مثال از قبيل اقلّ و اكثر استقلالى است كه شك در اكثر بعد از وجوب اقلّ شك بدوى بوده كه مجراى برائت است نظير شك در اشتغال ذمّه به يك يا دو درهم پس حكم به احتياط و جمع بين دو فرد على الظاهر در اينمثال صحيح نمىباشد .
قوله : لتحريم تركهما معا : علّت است براى « يجب الجمع بين العبادتين » .
قوله : للنّص و تحريم الجزم الخ : علّت است براى « لتحريم تركهما » و بدين ترتيب صحيح است كه اين عبارت را نيز علّت براى وجوب جمع بين فردين قرار دهيم و تقريب آن چنين است :
در دوران امر بين متباينين احتياط واجب است يعنى بايد بين دو فرد جمع كرد و باتيان هردو مبادرت نمود و بعبارت ديگر موافقت قطعيّه لازم است زيرا مقتضى موجود و مانع مفقود مىباشد .
امّا مقتضى موجود است زيرا علم و قطع داريم بوجود امرى كه بر وجوب دلالت دارد و امّا مانع مفقود است جهتش اينستكه غير از جهل تفصيلى چيز ديگرى براى مانعيّت صلاحيّت ندارد و بديهى است كه اينجهل نه عقلا و نه شرعا مانع نمىتواند باشد پس مدّعا اينستكه در مورد متباينين بخاطر وجود مقتضى و فقدان مانع اتيان هردو فرد واجب مىباشد چه آنكه در غير اين صورت يا ترك هردو بايد جايز باشد و يا ترك احدهما لا بعينه را بايد جايز بدانيم و يا احدهما معيّن را مىبايد جايز الترك قرار دهيم و هرسه احتمال باطل است :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 555
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٥٥