نكته دوّم
به ادلّه نقليّه مزبور نمىتوان استدلال كرد و اثبات نمود كه حكم باباحه تعميم داشته عاجز و قادر هردو را شامل مىشود زيرا اينگونه از روايات اجنبى از مورد كلام ما مىباشند چه آنكه بحث ما در موردى است كه امارهاى بر اباحه و حلّيت در دست نباشد در حالى كه مورد اين دسته از اخبار آنجائى است كه اماره بر حلّيت قائم مىباشد و پرواضح است در چنين موردى احدى قائل به اين نشده كه حكم باباحه مختصّ به عاجز بوده و قادر را شامل نمىشود بلكه همگان بر حكم باباحه بطور مطلق متّفقند بنابراين دست ما از چنگ زدن به اين قبيل روايات و احاديث كوتاه است ولى آنچه مطلب را در اينجا آسان و سهل مىكند آنست كه مسئله مورد بحث ( عموم حكم باباحه ) از نظر علماء اماميّه رضوان اللّه عليهم اجمعين اختلافى نبوده حتّى اخبارىها نيز در آن با مجتهدين همراه بوده و همچون ايشان در شبهات موضوعيّه به اباحه قائل هستند مضافا باينكه اطلاقات دالّه بر اباحه براى ما كفايت مىكنند نظير فرموده امام عليه السّلام :
كلّ شيئ لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه .
و نيز مانند : كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال .
قوله : بالعاجز عن الاستعلام : يعنى استعلام عن الواقع .
قوله : لعموم ادلّته : يعنى ادلّه ما يحتمل الحرمة .
قوله : من العقل : كه حاكم است به جواز ارتكاب محتمل الحرمة و قبح عقاب بلا بيان .
قوله : و النّقل : منظور رواياتى است كه بر اباحه محتمل الحرمة دلالت دارند همچون اخبارى كه مرحوم مصنّف در متن ذكر فرمودهاند .
قوله : ظاهره حصول الاستبانة : نه تحصيل واقع و علم به آن .
قوله : لكن هذا و اشباهه : مشار اليه « هذا » قول امام عليه السّلام در دو روايت مذكور مىباشد .
مؤلّف گويد :
تقرير اين نكته كه چطور در مورد اين دو روايت و اشباه آنها اماره بر اباحه و