استدلال نمود ولى در عين حال مسئله محلّ خلاف نبوده و كافّه اصوليّون در محتمل الحرمة قائل به برائت بوده چه نسبت بكسيكه قادر بر تحصيل علم باشد و چه نسبت به عاجز از اين گذشته بر فرض به روايات ياد شده نتوانيم تمسّك بجوئيم اطلاقات وارده براى ما كافى بوده و باستناد آنها مىتوان بطور مطلق حكم به اباحه نمود .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف عليه الرّحمه در اين عبارات شرح دو نكته است :
نكته اوّل
گفته شد در مورد محتمل الحرمة حكم در حق جاهل اباحه بوده و وى مىتواند محتمل را مرتكب شود اگرچه در واقع حرام باشد ، اكنون مىگوئيم :
اينحكم اختصاص به كسى كه عاجز از تحصيل علم بواقع است ندارد بلكه غير از عاجز قادر را نيز شامل مىشود و دليل ما بر اين ادّعا عموم ادلّه دالّه بر اباحه مىباشد چه آنكه دليل آن يا عقل بوده و يا نقل :
امّا عقل بدون هيچ تحديد و تقييدى عقاب جاهل را بر ارتكاب حرام واقعى تقبيح مىكند اعمّ از آنكه وى قادر بر تحصيل واقع بوده يا عاجز از آن باشد چه آنكه موضوع حكم عقل به اباحه و جواز ارتكاب قبح عقاب بلا بيان است لذا اينموضوع بمجرّد اينكه تحقّق يافت حكم به جواز ارتكاب نيز از جانب عقل صادر مىشود بدون اينكه آن را بمورد و شخص خاصّى اختصاص دهد .
و امّا نقل :
رواياتى كه در اين باب وارد شدهاند هيچيك جاهل را مكلّف به تحصيل علم نكرده بلكه غايت و منتهى اليه اباحه را واضح شدن واقع يا قائم گشتن بيّنه بر آن قرار دادهاند و بدون ترديد اين مضمون تعميم داشته هم جاهل عاجز را شامل شده و هم قادر و متمكّن را در بر مىگيرد .