عمل باصالة الاباحه وظيفهاى است كه در حق جاهل ثابت بوده و با حفظ جهل و شبهه عمل به آن مىكنند لذا صرف قيام اين اصل در رفع شبهه و ازاله آن كافى نبوده در نتيجه موضوع احتياط كه شبهه باشد با بودن اين اصل باقى است و بدينترتيب اخبار احتياط مورد مزبور را شامل مىشوند .
مؤلّف گويد :
تا اينجا شرح و تقرير تبعيض احتياط بحسب موارد اماره بر احتياط و مواضع قيام اصالة الاباحه گذشت .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تفصيل مذكور البتّه زمانى تمام و صحيح است كه ادلّه احتياط منحصر در آنچه لفظ « شبهه » در آنست باشد ولى اينطور نيست زيرا يكى از ادلّه حسن احتياط عقل بوده و آن مطلقا حكم بحسن احتياط مىكند حتّى در موارد قيام اماره بر اباحه ، بنابراين شايسته و سزاوار است كه تبعيض و تفصيل به اين نحو داده شود :
در هرموردى كه از ناحيه احتياط حرامى پيش نيايد ، احتياط حسن و نيكو است و در هرموضعى كه از قبل آن امر حرامى لازم آيد ، احتياط حسن نداشته بلكه قبيح نيز مىباشد .
قوله : لعدم صدق الشبهة : علّت است براى تبعيض مزبور .
قوله : بالنّسبة اليه : ضمير در « اليه » به ما يتحيّر فى حكمه راجع است .
قوله : لا مزيلة لها : ضمير در « لها » به شبهه راجع است .
قوله : لا يلزم منه الحرام : ضمير در « منه » به احتياط راجع است .
مؤلّف گويد :
موردى كه از ناحيه احتياط امر حرام پيش بيايد مثل اينكه لازمه احتياط اخلال به نظام اجتماع باشد .
قوله : من انّ تحديد الاستحباب الخ : خبر كلمه « انّ » لفظ « عسر » است كه بعدا ذكر شده .
قوله : فهو انّما يقدح الخ : خبر است براى « ما ذكر » .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 546
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٦