تحديد استحباب احتياط به لزوم اختلال بسيار مشكل است .
صرفا مضرّ به وجوب احتياط بوده و باعث نفى آن مىشود نه آنكه قادح در حسن احتياط باشد .
شرح مقصود
شرح احتمال چهارم
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينمقام آنست كه :
ممكنست براى رفع اخلال بنظام و عمل به احتياط به تبعيض ذيل ملتزم شويم :
موارد شبهه بر دو قسمند :
الف : مواردى كه در آنها اماره بر اباحه قائم است مثل اينكه در اباحه و غصبى بودن مكانى شك كنيم و دو عادل شهادت به مباح بودنش دهند .
ب : مواردى كه تنها در آن اصالة الاباحه بوده نه اماره و يا دليل ديگر مثل اينكه در مثال فوق هيچيك از امارات قائم و ناهض نباشند بلكه صرفا باصالة الاباحه بخواهيم عمل كنيم .
با توجّه به اين تقسيم مىگوئيم :
اخبار و رواياتى كه مضمون آنها حسن احتياط و عمل به آن بوده و وقوف در شبهات را مستحسن قرار دادهاند محمول بر صورت دوّم هستند نه فرض اوّل و بعبارت ديگر :
در مواردى كه از قبيل قسم اوّل بوده جاى احتياط و حسن آن نبوده بخلاف مواضع و مواردى كه از قسم دوّم محسوب مىشوند و بدين ترتيب از لزوم اخلال بنظام و گرفتار عسر و حرج شدن جلوگيرى كرده و در عين حال به احتياط نيز كه اجمالا امر مستحسنى است عمل كردهايم .
سرّ تبعيض و تفصيل مذكور
مرحوم مصنّف در شرح اينمقام مىفرماين :