در مواردى كه اماره بر اباحه قائم است شبهه صدق نمىكند تا اخبار دالّه بر حسن احتياط در موارد شبهه شامل آن بشود چه آنكه اماره در موضوعات همچون دليل در احكام مىباشد پس همانطورى كه بعد از قيام دليل در احكام جهل و شبهه مرتفع است و عالم بدليل حق ندارد به اصول عمليّه كه وظائف جاهلين به دليل است عمل نمايد عينا پس از قيام اماره و بيّنه در موضوعات شخص از جهل بموضوع خارج شده و شبههاش مرتفع مىگردد پس وجهى ندارد به احتياط كه وظيفه شخص گرفتار به شبهه است عمل نمايد بخلاف مواردى كه اماره بر اباحه قائم نبوده و غير از اصالة الاباحه هيچ اماره و بيّنهاى در دست نيست چه آنكه شخص در اينموارد جاهل بموضوع بوده و شبهه برايش حاصلست لا جرم موضوع اخبار احتياط صادق بوده در نتيجه روايات و احاديث ياد شده شامل آن مىگردند لذا عمل به احتياط در اين گونه موارد بدون ترديد مستحسن و پسنديده مىباشد .
سؤال
اگرچه بحسب فرض در اين گونه موارد اماره و بيّنه قائم نيست ولى نفس اصالة الاباحه در بر طرف كردن شبهه و ازاله آن كافى بوده و بدينترتيب همچون صورت اوّل پس از قيام اين اصل شبهه مرتفع گشته و جائى براى حسن احتياط باقى نمىماند .
جواب
بين اماره و اصالة الاباحه فرق است و آن اينكه :
اماره چون نظر بواقع داشته جهل جاهل بواقع را بر طرف مىكند مثلا اگر دو عادل شهادت به مباح بودن مكانى دادند مؤدّاى شهادتشان اينستكه واقع امر و حقيقت مطلب اينستكه زمين مباح و غير غصبى است از اينرو بعد از قيام اين اماره شخص علم يا وثوق به مباح بودن مكان پيدا كرده و شبههاى در اينباره برايش باقى نمىماند بخلاف اصالة الاباحه كه اصلا نظرى بواقع نداشته تا شبهه نسبت به آن را ازاله و بر طرف نمايد و به تعبير ديگر :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 545
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٥