اليه دون مطلق ما فيه الاحتمال و هذا بخلاف اصالة الاباحة ، فانّها حكم فى مورد الشبهة لا مزبلة لها .
هذا و لكن ادلّة الاحتياط لا ينحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة ، بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا .
فالاولى الحكم برجحان الاحتياط فى كلّ موضع لا يلزم منه الحرام .
و ما ذكر من انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو انّما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
محتمل است نسبت بموارد اماره تبعيض قائل شده و بگوئيم :
بين مواردى كه اماره بر اباحه آن قائم بوده و مواضعى كه صرفا اصالة الاباحه جارى است فرق مىباشد به اين بيان كه اخبار وارد و دال بر اجتناب از شبهات يا وقوف عند الشبهات محمول بر موارد دوّم بوده نه مواضعى كه از قبيل قسم اوّل مىباشند زيرا بعد از قيام اماره شرعى بر اباحه شبهه صادق نمىباشد چه آنكه وجود امارات و قيام آنها در موضوعات بمنزله قيام ادلّه در احكام بوده و همانطورى كه ادلّه در احكام اگر شبهه را اينطور تعريف كنيم :
شبهه عبارتست از آنچه كه در حكمش متحيّر بوده و در آن بيانى از شارع مقدّس نه بطور عموم و نه بنحو خصوص در دست باشد نه آنكه مطلق امر محتمل باشد .
بخلاف اصالة الاباحة زيرا اين اصل خود حكمى است در مورد شبهه كه شخص جاهل موظّف است به آن عمل كند نه آنكه شبهه را ازاله و بر طرف نمايد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
ولى ادلّه احتياط منحصر در آنچه مشتمل بر لفظ شبهه هست نموده بلكه عقل نيز بحسن آن بطور مطلق حكم مىنمايد بنابراين اولى اينستكه حكم به رجحان آن نموده و در هرموردى كه از رعايت آن حرام لازم نبايد مستحسنش بدانيم .
و بايد توجّه داشت آنچه قبلا بيان نموده و گفتيم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 543
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٣