شرح مقصود
شرح احتمال سوّم
قبلا گفتيم جمع بين حسن احتياط و فرار از عدم اخلال بنظام و دفع عسر و حرج مقتضى است كه بيكى از چهار احتمال ملتزم شويم ، شرح دو احتمال گذشت و اينك احتمال سوّم :
حاصل آن اينستكه مىگوئيم احتياط را بحسب محتملات تبعيض نموده و ملتزم مىشويم باينكه : حرام محتمل اگر از امورى باشد كه در نظر شارع پراهمّيّت تلقّى شده البتّه احتياط در آن حسن و راجح است همچون : دماء و فروج و مطلق حقوق النّاس .
و امّا در غير آن نظير حقوق اللّه احتياط را ترك و رها مىكنيم .
و دليل بر اين احتمال تمام اخبار و رواياتى است كه در آن راجع به امر نكاح تأكيد گرديده و بيان شده كه چون از آن فرزند و نسل بهم مىرسد محلّ احتياط تام و اجتناب از احتمالات حرام مىباشد و از جمله اين اخبار حديثى است كه طى آن امام عليه السّلام از نكاح در موارد مشتبه نهى فرموده و اظهار كردند :
اگر بسمع تو رسيد فلان زن خواهر رضاعى تو است از ازدواج با وى دورى كن اگرچه دليل و شاهدى براى حرمت در دست تو نباشد چه آنكه وقوف و عدم ارتكاب شبهه از مرتكب شدنش بهتر و نيكوتر مىباشد .
و چنانچه در اينحديث ملاحظه مىشود شبهه در مورد ازدواج از موارد شبهه موضوعيّه بوده كه معصوم عليه السّلام بملاحظه اهمّيّت آن احتياط و اجتناب از احتمال حرام را امرى مستحسن و راجح قرار دادهاند .
و بهرصورت اينگونه از اخبار و احاديث پشتوانه احتمال سوّم بوده كه احتياط را بايد تبعيض نمود در برخى موارد همچون موارد مهتمبها كه شارع مقدّس حتّى الامكان مخالفت با آن را خوش ندارد احتياط حسن داشته و در بعضى ديگر كه اهمّيّت چندانى از نظر شرع انور ندارند احتياط نيكو نيست بلكه رعايت عدم اخلال بنظام بر آن حاكم و مقدّم مىباشد و بتعبير ديگر مصلحت كامنه در اقامه نظام و بپاداشتن نظام جامعه بر مفسده ارتكاب محتمل الحرمة و لو با حرام واقعى مصادف شود