و فيه انّ مساقها التسهيل و عدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافى الاستحباب .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و محتمل است نسبت به محتملات تبعيض قائل شده و بگوئيم :
حرام محتمل در صورتى كه از امور مهمّه در نظر شارع مقدّس باشد همچون دماء و فروج بلكه مطلق حقوق النّاس نسبت بحقوق اللّه تعالى البتّه در آن احتياط قائل شده و در غير اين صورت احتياط لازم نيست و دليل بر اين تقرير و بيان : جميع اخبار و احاديثى است كه در اين باب وارد شده و ما را به نكاح مأمور ساخته و در اين امر تأكيد شايانى نموده و فرمودهاند :
نكاح امر شديدى است و ولد و فرزند تنها از اين طريق در خارج حاصل مىشود از جمله اين اخبار حديثى است كه قبلا گذشت و در طىّ آن اين فقره آمده بود :
لا تجامعوا على النكاح بالشبهة ( مرتكب نكاح مورد شبهه نشويد ) .
سپس امام عليه السّلام فرمودند :
فاذا بلغك انّ امرأة ارضعتك ( وقتى بسمع شما رسيد زنى شما را شير داده است ) تا آنجا كه فرمود :
انّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ( در وقت شبهه توقّف كردن بهتر است از خود را بر هلاكت قرار دادن ) .
اين خبر چنانچه ملاحظه مىشود احتمال ارتكاب حرام در نكاح را جدّى تلقّى كرده فلذا ما را امر به احتياط و اجتناب از حرام واقعى مكلّف ساخته است .
ولى با اين اخبار ، اخبار ديگرى كه مضمونشان عدم وجوب سؤال و توبيخ و سرزنش بر آن و عدم قبول قول كسى كه مدّعى حرمت معقوده است مطلقا يا بشرطيكه ثقه نباشد و نيز غير آن از مضامين ديگر معارضه مىكنند .
ولى اشكالى كه هست اينكه تعارض مزبور واقع نيست چه آنكه سوق اين اخبار معارض براى تسهيل و افاده عدم وجوب احتياط بوده و بديهى است كه اينمعنا با استحباب احتياط و اجتناب از محتملات هيچ تنافى ندارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 540
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٠