خارج قابل اجراء نمىباشد .
شرح احتمال دوّم و استدلال بر آن
احتمال دوّم اينستكه بگوئيم به منظور فرار از مفسده اختلال نظم و در عين حال عمل به احتياط به تمام احتمالات ترتيب اثر نداده و همه را سبب عمل به احتياط قرار نمىدهيم بلكه مىگوئيم :
اگر احتمال در مرتبه ظنّ بود البتّه سبب براى حسن احتياط است ولى شك يا وهم نه تنها سبب براى حسن آن نبوده بلكه انضمام احتياط ناشى از ايندو به احتياطى كه مسبّب از ظنّ به حرمت است چون موجب حرج و اخلال در نظام مىگردد قبيح مىباشد لا جرم به احتياط ناشى از ظنّ به حرام اكتفاء كرده و در مورد شك و وهم برائت جارى مىكنيم .
و دليل بر قوّت اين احتمال عقل مىباشد چه آنكه عقل پس از آنكه حسن احتياط را بطور مطلق درك نمود و از طرف ديگر كلّيتش را موجب اختلال در نظام ديد بطور جزم و قطع به تبعيض آن بحسب احتمالات حكم خواهد نمود باينمعنا كه احتياط در خصوص مظنونات را مستحسن و در مشكوكات و موهومات را قبيح اعلام مىكند .
قوله : حتّى فيما كان هناك امارة على الحلّ : مرحوم بارفروشى در شرح اين عبارت فرمودهاند :
آنچه را كه مرحوم مصنّف در اينمقام ايراد كردهاند واضح و روشن است زيرا مراتب امتثال حكم شرعى طبق آنچه قبلا گفته شد چهارتا است :
1 - امتثال حكم شرعى بواسطه علم تفصيلى .
و مقصود از آن اينستكه مكلّف آنچه را كه تفصيلا مىداند مكلّف به است امتثال كند و در معناى آن است اين كه بواسطه طريق شرعى مكلّف به ثابت گردد اگرچه طريق مزبور مفيد علم و ظنّ نباشد همچون اصولى كه در موارد خود جارى مىشوند .