ترجمه :
امر سوّم
شكّى نيست در اينكه عقل و نقل مطلقا به رجحان احتياط حكم مىكنند حتّى در جائى كه اماره بر حلّيت وجود داشته و ما را از اجراى اصالة الاباحه بىنياز مىگرداند .
ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه احتياط در تمام موارد همانطورى كه محدّث مذكور بيان داشت موجب اختلال نظام مىگردد بلكه اين احتياط بيش از آنچه ايشان فرمود بدنبال دارد و از اين كشف مىكنيم پس حكيم على الاطلاق به آن امر نفرموده زيرا با غرض او منافات دارد و نقش غرض با حكمت سازش ندارد .
و اگر بخواهيم بحسب موارد تبعيض قائل شده و احتياط را مستحب دانسته تا وقتى كه موجب اختلال گردد اين نيز مشكل است زيرا تحديد و تعيين آن در غايت عسر و نهايت صعوبت مىباشد ، بنابراين محتمل است كه بحسب احتمالات تبعيض قائل شده و بگوئيم :
در خصوص مظنونات احتياط لازم است امّا در مشكوكات چه رسد موهومات احتياط لازم نبوده زيرا احتياط در آنها موجب حرج و مخلّ به نظام مىباشد .
و دليل بر اين احتمال عقل بوده كه پس از ملاحظه حسن احتياط بطور مطلق و مستلزم بودن آن اختلال بنظام را چنين حكم مىنمايد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات مذكور اينستكه :
عقل و نقل متّفقند بر اينكه احتياط بطور مطلق و در تمام موارد پسنديده است حتّى در جائى كه اماره بر حلّيت شيئى قائم شده باشد بطورى كه نيازى به اصالة الاباحة نباشد مثل اينكه دو شاهد عادل شهادت دهند به طهارت فلان لباس و مباح بودن فلان مكان ، چه آنكه شهادت عدلين در موضوعات حجّت بوده و مىتوان بر طبق آن عمل نمود ولى در عين حال اگر شخص احتياط نموده و از لباس يا مكان محتمل الحرمة احتياط و اجتناب نمايد فعلش پسنديده و احتياطش نيكو مىباشد و بهرصورت در اينحكم هيچ ترديد و اشكالى نمىباشد منتهى آنچه مطرح است اينكه