كه ذكر شد معارض نمىباشد بلكه نسبت اين آيات با آن دليل ، نسبت اصل با دليل مىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين مقام آنست كه :
مجتهدين به اين آياتى كه تا به اينجا قرائت شد نمىتوانند در قبال اخبارىها استدلال نمايند زيرا علاوه بر اشكالات و ايرادات خاصّهاى كه به هريك وارد است و نقل شد بر جمله آنها يك ايراد عمومى و اساسى وارد است كه آنها را از قابليّت براى استدلال خنثى مىنمايد و آن اينست كه مضمون و مدلول تمام اين آيات آنست كه حقتعالى بر مخالفت نهى مجهول عقاب نمىنمايد يعنى اگرچه در واقع دليلى مشتمل بر نهى وجود داشته باشد ولى تا مادامىكه مكلّف به آن علم پيدا نكرده در مخالفت معذور مىباشد .
بايد بگوئيم در بين ادلّه اخبارىها چنانچه انشاءالله بعدا ذكر خواهد شد ادلّهاى است به اين مضمون كه از محتمل التّحريم و مجهول الحرمة واجب است اجتناب شود .
پرواضح است كه اين معنا بر مضمون آيات وارد مىباشد و نسبتش با آيات مذكور همچون نسبت دليل با اصل است ، پس همانطورىكه بعد از ورود دليل موضوع براى اصل باقى نمىماند در اينجا نيز همينطور بوده و بتقرير روشنتر :
آيات مؤاخذه بر مخالفت محتمل التّحريم را نفى مىكند درصورتىكه دليل علمى و حجّت معتبرهاى بر وظيفه مكلّف نسبت به اين مورد قائم نشده باشد و پس از قيام دليل معتبر بر وجوب اجتناب از مورد احتمال و مشكوك الحرمة موضوع آيات منتفى شده و ديگر جاى تمسّك به آنها نمىباشد .
و پرواضح است كه اخبارىها وجوب اجتناب را بدون دليل و بدون استناد به حجّتى قائل نمىباشند .
قوله : و منها : قوله تعالى
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ
الخ : سوره انفال آيه 42 .
قوله : و فى دلالتها تأمّل ظاهر : مرحوم مولانا در حاشيه مىفرماين :
وجه تأمّل اينست كه مذمّت در اين آيه يا از غايت فهميده مىشود و يا از تعليل