متن : و منها
قوله تعالى :
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ .
و فى دلالتها تأمّل ظاهر .
و يرد على الكلّ : انّ غاية مدلولها عدم المؤاخذة على مخالفة النّهى المجهول عند المكلّف لو فرض وجوده واقعا ، فلا ينافى ورود الدّليل العامّ على وجوب اجتناب ما يحتمل التّحريم .
و معلوم انّ القائل بالاحتياط و وجوب الاجتناب لا يقول به الّا عن دليل علمىّ و هذه الآيات بعد تسليم دلالتها غير معارضة لذلك الدّليل ، بل هى من قبيل الاصل بالنّسبة اليه كما لا يخفى .
ترجمه :
و از جمله آيات
فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد :
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ .
يعنى تا هلاك شود كسى كه هلاك مىشود از روى دليل و حجّت و زنده بماند شخصى كه زنده مانده از روى برهان و دليل .
و در دلالت اين آيه بر مدّعاى مجتهدين تأمّلى است ظاهر و آشكار .
اشكال مرحوم مصنّف بر جمله آيات
سپس در مقام انتقاد بر عموم آياتى كه تا به اينجا نقل شد مىفرماين :
ايرادى كه بر تمام اين آيات وارد است اينكه نهايت مدلول و انتهاى دلالت اين آيات آنست كه خداوند متعال بر نهى و زجرى كه نزد مكلّف مجهول است اگرچه در واقع موجود باشد عقاب و مؤاخذه نمىكند و اين مضمون با دليلى كه بطور عموم دلالت بر وجوب اجتناب از محتمل التّحريم دارد هيچ منافاتى ندارد و معلوم است كه قائل به احتياط و وجوب اجتناب هرگز به اين رأى « وجوب احتياط » بدون دليل قائل نمىباشد بلكه مدركش قطعا دليل علمى است ازاينرو بايد گفت :
اين آيات پس از آنكه دلالتشان را تسليم و قبول نموديم با چنين دليل عامّى