در وقت مواجه شدن با اين خصم همين مقدار كه به آيه استدلال شود كه عقاب فعلى به واسطهاش نفى مىشود كفايت مىكند ، بخلاف مقام تكلّم در ملازمه بين حكم شرع و عقل ، چه آنكه منظور در اينجا اثبات حكم شرعى در مورد حكم عقل مىباشد ازاينرو وقتى با منكرين ملازمه برخورد مىكنيم گوئيم :
نفى عذاب و عقاب فعلى با ثبوت حكم شرعى در واقع و استحقاق عقاب واقعى تنافى ندارد .
اگر گفته شود :
چگونه ممكنست در واقع استحقاق بوده ولى عقاب بر مخالفتش مترتّب نباشد .
گوئيم :
بين عدم ترتّب عقاب بر مخالفت حكم و ثبوتش بحسب واقع هيچ تنافى وجود ندارد چنانچه در « اظهار » و عزم بر معصيت امر چنين مىباشد .
در ظهار فقهاء فرمودهاند حرامى است كه از عقابش عفو شده و در عزم بر معصيت نيز احتمالى دادهاند كه حرام بوده ولى تا مادامىكه به مرحله فعل نرسيده عقاب نداشته باشد .
استدراك بلى مىتوان گفت اگر اجماع منعقد شود
بر اينكه انتفاء فعليّت عقاب ملازم است با انتفاء استحقاق چنانچه از برخى فروعى كه بر اين مسئله حضرات متفرّع فرمودهاند مىتوان آن را استفاده كرد در اين تقدير و فرض ممكنست به اين آيه جهت نفى ملازمه بين حكم شرع و عقل تمسّك نمود .
ولى انصاف از نظر ما اين است كه آيه شريفه بر هيچيك از دو مطلب ( برائت و نفى ملازمه ) دلالت ندارد .
شرح مقصود
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال تناقض مىدهند آنست كه :
انصاف اينست كه در جمع مزبور هيچ تناقض و تهافتى نمىباشد و استدلال