جمع اشتباهى است كه ناسخ مرتكب شده و صواب و صحيح آنست كه « من المورد » به صيغه مفرد ضبط شود .
قوله : اذ لا جامع بين تعلّق التّكليف : اين عبارت علّت است براى استلزام استعمال موصول در دو معنا چه آنكه اساسا استعمال لفظ در اكثر از معنا در جائى مورد انكار است كه بين معانى مستعمل فيه قدر جامع نبوده و به عبارت ديگر مشترك معنوى نباشند زيرا در اين صورت لفظ صرفا در همان جامع كه معناى واحدى است استعمال شده و معانى متعدّد تمام از مصاديق و افراد آن مىشوند و اين نحو از استعمال محذور و ايرادى ندارد و از نظر علماء نيز مورد اشكال نيست .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه اراده اعمّ از مورد و حكم امر ضرورى و حتمى است زيرا اين فقره از آيه به منزله علّت براى فقره قبلى است و مناسب با تعليل عموم و كلّيّت است چه آنكه در غير اين فرض تكرار و اعاده مضمون قبل لازم مىآيد .
و امّا اينكه گفته شد استعمال موصول در اعمّ مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا است و بين حكم و مورد آيه قدر مشترك و جامعى وجود ندارد .
بايد بگوئيم اين كلام ممنوع است زيرا اين دو در مفهوم عام « شىء » مشتركند زيرا بين حكم و فعل محكوم عليه مفهوم يادشده قطعا وجود دارد و بنابراين معناى آيه چنين مىشود :
خداوند متعال هيچ نفسى را به شيئى مكلّف نمىكند مگر آنكه شىء مورد تكليف را در قدرت و علم او قرار مىدهد .
پس ايتاء و اعطاء نسبت به افراد شىء مختلف مىشود زيرا نسبت به حكم به معناى اعلام و به فعل محكوم عليه عبارت از اقدار برآن مىگردد ، پس جامع بين نفس حكم و فعل موجود مىباشد و استعمال موصول در آن از قبيل استعمال لفظ در مشترك معنوى است نه استعمال لفظ مشترك در دو معنا تا داراى محذور نامبرده باشد .
متن : نعم فى رواية عبد الاعلى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له : هل كلّف النّاس بالمعرفة ؟
قال : لا ، على اللّه البيان ، لا يكلّف اللّه نفسا الّا وسعها و لا يكلّف اللّه نفسا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 64
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤