مىباشد چه آنكه جامع و قدر مشتركى بين تعلّق تكليف بنفس حكم و فعل وجود ندارد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در اين مقام آنست كه :
اگر ملتزم شويم كه مقصود از « ماء موصول » صرفا حكم و تكليف است بايد « ايتاء » نيز به معناى اعلام بوده و بدين ترتيب معناى آيه چنين مىشود :
خداوند متعال هيچ نفسى را بر حكم و فرمانى مكلّف نمىسازد مگر آنكه آن را قبلا بوى اعلام نموده و مكلّف را از آن مطّلع و آگاه سازد .
با توجّه به اين معنا مىتوان گفت در شبهات حكميّهاى كه منشا شكّ و شبهه عدم بيان شارع مىباشد همچون شرب توتون و كشيدن سيگار صادق است بگوئيم :
كشيدن سيگار مثلا حرمتش حكمى است كه از شرع انور بيان و اعلامى از آن بما نرسيده پس مكلّف به امتثال آن يعنى ترك كشيدن نيستيم و بدين ترتيب آيه را مىتوان از جمله ادلّه مجتهدين قلمداد نمود .
ولى ايراد و اشكالى كه به اين بيان و تقرير متوجّه است اينكه اراده خصوص حكم با مورد آيه سازش ندارد چه آنكه مورد آيه با همان بيان قبلى انفاق از اموال ميسور است و پرواضح است كه بين اين امر و تكليف به حكم قبل از اعلام هيچ قدر مشترك و جامعى وجود ندارد .
ازاينرو موصول را در معناى اعمّ از اين دو نيز نمىتوان مستعمل دانست چه آنكه اين امر مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معنا مىشود كه عدم جوازش امر مفروغ عنه و مسلّمى مىباشد .
قوله : كان ايتائه : يعنى ايتاء حكم و تكليف .
قوله : عن الاعلام به : يعنى اعلام به حكم .
قوله : لكن ارادته بالخصوص : ضمير در « ارادته » به حكم عائد است .
قوله : و ارادة الاعم منه : ضمير در « منه » به حكم عود مىكند .
قوله : و من الموارد : ظاهرا اين كلمه به صيغه مفرد بايد باشد و ضبط آن به صيغه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣