طاقت مكلّف است لذا از وجوب احتياط و لزوم ترك استعمال هيچگونه محذورى لازم نمىآيد ، بنابراين وجهى براى استدلال به اين آيه بر مورد كلام وجود ندارد .
و از اين گذشته اساسا مسئله برائت و احتياط در موردى مفروض است كه مكلّف نسبت به هريك از فعل و ترك قادر و طاقت داشته باشد .
قوله : و الّا لم ينازع فى وقوع التّكليف الخ : يعنى اگر تكليف به ترك محتمل التّحريم از مصاديق تكليف ما لا يطاق و به غير مقدور مىبود نمىبايد احدى از مسلمين قائل بوقوع آن بوده و با اصوليّون در وقوع و اثبات آن در خارج به منازعه برخيزد درحالىكه مىبينيم طائفه اخبارىها بوقوع آن قائل هستند با اينكه ايشان خود تكليف بما لا يطاق را جايز نمىدانند ، پس اين خود قرينه ظاهر و آشكارى است كه چنين تكليفى ، تكليف بما لا يطاق نيست .
قوله : و ان نازعت الأشاعرة : يعنى اشاعره تكليف به غير مقدور را ثبوتا امرى ممكن و وقوعا غير واقع مىدانند زيرا ايشان حسن و قبح عقلى را منكر بوده و مىگويند در تكليف بما لا يطاق چون هيچ قبح و زشتى وجود ندارد لاجرم امكان اين تكليف وجود دارد اگرچه در خارج موردى واقع نشده است .
متن : نعم ، لو اريد من الموصول نفس الحكم و التّكليف كان ايتائه عبارة عن الاعلام به لكن ارادته بالخصوص ينافى مورد الآية .
و ارادة الاعم منه و من الموارد يستلزم استعمال الموصول فى معنيين ، اذ لا جامع بين تعلّق التّكليف بنفس الحكم و الفعل المحكوم عليه فافهم .
ترجمه :
استدراك سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك مىفرماين :
بلى ، اگر از موصول نفس حكم و مجرّد تكليف اراده شده باشد مىتوان گفت « ايتاء حكم و تكليف » عبارت است از اعلام و اخبار به آن ولى اراده خصوص تكليف و حكم با مورد آيه تنافى دارد .
و اگر بخواهيم ملتزم شويم كه از موصول اعمّ از حكم و مورد آيه قصد شده آن نيز داراى اين محذور و اشكال است كه لازمهاش استعمال موصول در دو معنا