سپس مىفرمايد :
در اين آيه دلالت است بر اينكه خداوند سبحان به احدى تكليف بيش از طاقت و قدرتش نمىنمايد .
و امّا وجه اظهريّت اين معنا از معناى اوّل :
مرحوم محقّق بارفروشى در وجه آن فرموده است :
وجه اظهريّت آنست كه نفس موصول بدون تقدير مضاف متعلّق تكليف قرار گرفته پس به ناچار از موصول فعل يا ترك شىء اراده شده و « اعطاء » كنايه است از قدرت دادن برآن در نتيجه آيه دلالت دارد بر اينكه تكليف به امر غير مقدور منفى است بخلاف معناى اوّل چه آنكه در اين معنا نياز به تقدير مضاف مىباشد چنانچه مرحوم مصنّف در تفسير اين معنا قبلا مرتكب آن شد و فرمود تقدير معنا چنين است :
لا يكلّف العبد الّا دفع ما اعطى له من المال .
و بهر تقدير معناى اوّل محتاج بتقدير و معناى دوّم نيازى به آن ندارد و چون اصل عدم تقدير است لاجرم معناى دوّم از اوّل اظهر است .
از اين گذشته تصرّف در ظواهر الفاظ به واسطه حمل عبارت بر معناى كنائى مئونهاى كمتر و علاوه برآن در محاورات بيشتر واقع است تا تقدير محذوف ازاينرو بايد گفت كه آيه صرفا دلالت دارد بر نفى تكليف به امر غير مقدور و اين معنا از ما نحن فيه و مورد بحث خارج است .
و از اين شرح مختصر اينطور واضح و روشن مىشود كه تمسّك به ادلّه نفى تكليف بما لا يطاق از محلّ كلام خارج است و مساسى با بحث در اين مقام ندارد .
و امّا وجه اشمليّت :
آنست كه انفاق به قدر مقدور و ميسور كه مفاد معناى اوّل بود در « ما آتاه اللّه » داخل و انفاق به غير مقدور از مصاديق تكليف به غير مقدور است پس معناى اوّل مندرج در عموم معناى دوّم مىباشد .
قوله : انّ ترك ما يحتمل التّحريم ليس غير مقدور : مرحوم مصنّف غرضش از اين عبارت آنست كه اشاره نمايند كه مورد بحث از مدلول آيه خارج است زيرا آيه طبق معناى دوّمى كه نموديم دلالت بر نفى تكليف به غير مقدور مىنمايد و پرواضح است كه استعمال دخانيات و ترك آنكه از شبهات حكميّه است هر دو مقدور و در
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 61
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١