يا لا اقلّ كنايه در اعلام آن باشد و در نتيجه حكم اعلام نشده به نصّ اين آيه از مورد تكليف نفى و سلب گردد درحالىكه آيه هيچ ظهورى در حكم ندارد چه آنكه كلمه « ايتاء » يعنى « اعطاء » و با توجّه به اين معنا در مراد از « ماء موصول » دو احتمال مىباشد :
اوّل : بگوئيم مقصود از آن مال است و معناى آن چنين مىباشد :
خداوند احدى را به دفع مال از قبيل زكات و خمس و صدقات مكلّف نمىكند مگر آنكه بوى مال اعطاء فرموده باشد .
و بر اين معنا قرينهاى نيز وجود دارد و آن فقره قبل از اين آيه مىباشد كه مىفرمايد :
وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ .
طبق اين معنا آيه اساسا هيچگونه مساس و ارتباطى به بحث ما نداشته بلكه مفاد آن نفى تكليف به امر غير مقدور تنها در خصوص حقوق مالى مىباشد .
دوّم : آنكه مقصود از آن فعل يا ترك امرى باشد و شاهد بر اين معنا آنست كه در آيه شريفه آن را متعلّق تكليف قرار دادهاند چه آنكه از ظاهر آيه اينطور برمىآيد كه نفس موصول بدون تقدير مضافى متعلّق و مورد حكم و تكليف قرار گرفته و اين خود قرينهاى است كه از آن فعل يا ترك شيئى اراده شده بنابراين اعطاء كنايه از « اقدار » بوده و معناى آيه بايد اينطور باشد :
خداوند متعال احدى را تكليف نكرده مگر آنكه وى را بر انجامش قادر و متمكّن قرار مىدهد .
و اين معنا همانطورىكه مرحوم امين الاسلام طبرسى در مجمع البيان آورده نسبت به معناى اوّل اظهر و اعمّ است و وجه اعمّ بودنش آنست كه معناى اوّل مصداقى از مصاديق اين معنا مىشود چه آنكه انفاق از مال ميسور كه معناى اوّل بود در تحت عنوان « ما آتاه اللّه » داخل است .
و بهر صورت بايد بگوئيم بنا بر اين معنا نيز مدّعاى مجتهدين ثابت نمىگردد زيرا امرى كه احتمال حرمتش داده مىشود همچون استعمال دخانيات در ترك آن تكليف به غير مقدور نبوده و هركس بر چنين تركى متمكّن و قادر است و اگر چنين مىبود كه تكليف در اين مورد از تكاليف غير مقدوره بود نمىبايد در وقوع آن برخى