منها
قوله تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها .
قيل دلالتها واضحة .
و فيه انّها غير ظاهرة ، فانّ حقيقة الايتاء ، الاعطاء ، فامّا ان يراد بالموصول ، المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه فالمعنى :
انّ اللّه سبحانه لا يكلّف العبد الّا دفع ما اعطى من المال .
و امّا ان يراد نفس فعل الشّيء او تركه بقرينة ايقاع التّكليف عليه ، فاعطائه كناية عن الاقدار عليه ، فيدلّ على نفى التّكليف به غير المقدور كما ذكره الطّبرسى .
و هذا المعنى اظهر و اشمل ، لانّ الانفاق من الميسور داخل فيما آتاه اللّه .
و كيف كان ، فمن المعلوم انّ ترك ما يحتمل التّحريم ليس غير مقدور و الّا لم ينازع فى وقوع التّكليف به احد من المسلمين و ان نازعت الاشاعرة فى امكانه .
ترجمه :
استدلال مجتهدين براى برائت و اباحه در مورد فقدان دليل
براى قول به اباحه به ادلّه چهارگانه استدلال شده است :
از قرآن شريف آياتى است :
از جمله
فرموده حقتعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها .
يعنى خداوند متعال كسى را بر امرى تكليف نمىكند مگر آنكه او را برآن قادر مىنمايد .
در استدلال به اين آيه شريفه گفته شده كه دلالتش بر مراد اصوليّون يعنى اباحه واضح و روشن است ولى بايد گفت در اين گفته و اظهار نظر اشكال است چه آنكه دلالت اين آيه ظاهر نبوده و بر مدّعى دلالت ندارد ، زيرا حقيقت و معناى « ايتاء » اعطاء و بخشودن است ، ازاينرو مراد از « ماء موصوله » در « ما آتاها » يا مال است به قرينه فرموده حقتعالى كه قبل از اين فقره از آيه مىفرمايد :