آن را با تخفيف قرائت كردهاند و معناى « يطّهّرن » با تشديد يا شستن با آب است چنانچه از حسن نقل شده و مجاهد و طاوس گفتهاند منظور از آن وضوء مىباشد .
و مذهب بسيارى از اصحاب اينست كه قبل از غسل تماس مرد با زن حرام نيست نهايت آنست كه مكروه مىباشد چنانچه اين رأى مشهور بين فقهاء است حتّى قريب است به آنكه اجماعى گردد چنانچه مرحوم سيّد در انتصار و ابن زهره در غنيه و طبرسى در مجمع البيان و مرحوم شيخ طوسى در محكى خلاف و ابن ادريس در سرائر و راوندى در احكام القرآن فرمودهاند و دليل اين حكم اخبار بسيارى است كه در اين باب وارد شده است از جمله :
موثّقة علىّ بن يقطين از مولانا الكاظم عليه السّلام است :
قال : سألته عن الحائض ترى الطّهر ، أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل ؟
قال : لا بأس و بعد الغسل احبّ الىّ .
و همچنين موثّقه عبد اللّه بن بكير و صحيحة محمّد بن مسلم و غير اين اخبار از اخبار ديگر .
و در اين مسئله خلافى از احدى نقل نشده مگر از صدوق عليهالرّحمه در كتاب غيبت ، البتّه عبارت ايشان نيز ظاهر در تحريم نيست و ما بطور مستوفى اين مسئله را در كتاب خود موسوم به « سراج الامّة » شرح بر لمعه متعرّض شدهايم .
سپس مىفرماين : اصل « يطهرن » با تشديد « يتطهّرن » بوده پس « تاء » را در « طاء » ادغام نمودند و معناى « يطهرن » با تخفيف اينست كه خون قطع شود .
پايان كلام محقّق بارفروشى ( ره ) .
قوله : و منه الآية المذكورة الخ : ضمير در « منه » به تعارض نصّين راجع است .
قوله : بناء على تواتر القراءات الخ : چنانچه مشهور بين علماء اينست كه قرائات را تواتر مىدانند مخصوصا اگر اختلاف آنها در مادّه كلمه باشد همچون دو قرائت « مالك » و « ملك » در آيه شريفه :
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
چه آنكه عاصم و كسائى و خلف و يعقوب حضرمى آن را « مالك » با الف قرائت نموده و ديگران « ملك » بدون الف خواندهاند .
قوله : هذه الاقسام : مقصود اقسام چهارگانه يعنى شبهه موضوعى و سه شبهه حكميّه مىباشد .