مىباشد پس در اينجا چهار مسائل مىباشد :
مسئله اوّل حكمى كه غير منصوص مىباشد
در آن بين ارباب دانش اختلاف بوده و بازگشت اين اختلاف به دو قول مىباشد :
قول اوّل : آنست كه فعل شرعا مباح بوده و احتياط در آن واجب نيست يعنى لازم نمىباشد كه مكلّف آن را ترك كند .
قول دوّم : آنست كه گفتهاند ترك آن واجب بوده و از آن به احتياط تعبير كردهاند .
قول اوّل به مجتهدين و رأى دوّم به معظم از اخبارىها نسبت داده شده است و بسا به ايشان چهار قول نسبت داده شده به اين شرح :
تحريم ظاهرى ، تحريم واقعى ، توقّف ، احتياط .
بعيد نيست كه تغاير اين اقوال باعتبار عنوان باشد و محتمل است كه فرق بين آنها و برخى ديگر از جهات ديگر بوده كه انشاءالله پس از ذكر ادلّه اخباريّون خواهد آمد .
شرح مقصود
قوله : و لا يبعد ان يكون تغايرها باعتبار العنوان : ضمير در « تغايرها » به اقوال اربعه راجع است و مقصود از تغاير باعتبار عنوان اينست كه در اخبار احتياط عناوينى وارد شده كه باعتبار هريك از اين عناوين قولى به آنها نسبت داده شده مثلا كسانى كه براى وجوب احتياط به اخبار « توقّف » همچون قف عند الشّبهة و امثال آن تمسّك كردهاند به ايشان قول بتوقّف را نسبت دادهاند و آنهائى كه به احاديثى چون اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت استدلال نمودهاند قول به احتياط را به ايشان نسبت دادهاند .
متن : احتجّ للقول الاوّل بالادلّة الاربعة :
فمن الكتاب آيات :