بتواتر قراءات باشيم .
و توضيح احكام اين اقسام در ضمن سه مطلب ذيل خواهد آمد .
1 - مطلب اوّل : دوران امر بين حرمت و غير وجوب از سه حكم ديگر .
2 - مطلب دوّم : دوران امر بين وجوب و غير حرمت .
3 - مطلب سوّم : دوران امر بين وجوب و حرمت .
شرح مقصود
در اين عبارات مرحوم مصنّف به مناط و ملاك شبهه حكميّه و موضوعيّه اشاره نموده و مىفرماين :
اشتباه و شكّ در تكليف گاهى از جهت اشتباه در حكم كلّى بوده كه منشا آن يا عدم دليل و يا اجمال آن و يا تعارض دو دليل مىباشد و زمانى از جهت اشتباه در موضوع بوده كه اشتباه مزبور منجرّ به اشتباه حكم جزئى گشته است .
در صورت اوّل شبهه را شبهه حكميّه و در فرض دوّم به آن شبهه موضوعيّه گويند .
و به عبارت ديگر :
اگر منشا شكّ شارع مقدّس بوده و به واسطه عدم اقامه دليل يا مجمل گفتن و يا اقامه دو دليل متعارض مكلّف را در شكّ و شبهه قرار داد نام اين شبهه را شبهه حكميّه گويند ولى اگر منشا جهل و ترديد امور جزئى خارجى باشد به آن اسم شبهه موضوعيّه را اطلاق كنند .
مثال شبهه حكميّه
براى شبهه حكميّه بايد سه مثال آورد :
1 - شبههاى كه منشأش عدم نصّ و دليل باشد مانند مسئله استعمال تنباكو و دخانيات چه آنكه چون اين موضوع از مستحدثات در خارج است و در زمان شارع نبوده لاجرم حكمى از شرع برايش نرسيده و بدين ترتيب اين مسئله مشكوك و مشتبه باقيمانده است .
2 - شبههاى كه منشأش اجمال نص باشد نظير فرموده حقتعالى در سوره بقره