ناگفته نماند حصر مطالب به سه مطلب مذكور مبتنى است بر اينكه تكليف صرفا الزامى يعنى وجوب و حرام باشد چنانچه مرحوم محقّق قمّى در قوانين فرمودهاند .
امّا در صورتى كه به غير الزاميّات يعنى به اباحه و استحباب و كراهت نيز تكليف بگوئيم اگرچه حكم آنها را صراحتا در اينجا بيان نكردهايم ولى حال آنها را از حكم در وجوب و تحريم به خوبى مىتوان دريافت و هرآنچه در آن دو گفته شده در اين سه نيز مىتوان جارى نمود مثلا هر حكمى كه در دوران بين وجوب و غير حرام است در دوران بين استحباب و غير كراهت نيز جارى است چنانچه حكم دوران بين تحريم و غير وجوب در صورت دوران بين كراهت و غير استحباب اجراء مىگردد و حكم دوران بين تحريم و وجوب در فرض دوران بين كراهت و استحباب گفته مىشود پس با اين ترتيب هيچ نيازى نيست كه عنوان بحث را طورى قرار دهيم كه تكليف شامل الزامى و غير آن بشود بلكه بدون چنين عملى حكم هر دو معلوم و روشن مىشود .
قوله : امّا تحريم مشتبه به غير الوجوب : كه در اصطلاح از آن به شبهه تحريميّه نام مىبرند .
قوله : و امّا وجوب مشتبه به غير التّحريم : و از آن به شبهه وجوبيّه اسم مىبرند .
قوله : و امّا تحريم مشتبه بالوجوب : كه آن را شبهه و دوران بين محذورين خوانند .
قوله : و صور الاشتباه كثيرة : چه آنكه گاه شبهه دو طرف داشته و زمانى سه طرف و در برخى اوقات چهار طرف و بسا اطراف آن پنج احتمال مىباشند .
مثلا جائى كه شبهه احتمالاتش دو باشد نظير دوران امر بين وجوب و استحباب و موردى كه سه باشد همچون دوران امر بين وجوب و استحباب و كراهت و موضعى كه چهار باشد مثل دوران امر بين وجوب و استحباب و كراهت و اباحه و به همين قياس است شبهه تحريميّه .
قوله : و هذا مبنىّ : مشار اليه « هذا » حصر مطالب در سه مطلب يادشده مىباشد .
قوله : على اختصاص التّكليف بالالزام : چنانچه مرحوم محقّق قمّى در كتاب قوانين تكليف را منحصر در وجوب و تحريم دانستهاند ولى مرحوم صاحب فصول
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 49
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩