سپس موردى كه امكان احتياط دارد به مجراى برائت و احتياط تقسيم نمود با اينكه صواب اينست كه مجراى برائت را پيش از تخيير و احتياط ذكر نموده و قدر مشترك بين اين دو اصل ( تخيير و احتياط ) را شكّ در مكلّف به قرار دهد نه اعمّ از آن و شكّ در تكليف چنانچه برخى از اصحاب نيز به همين منوالى كه ذكر نموديم مشى فرمودهاند .
و جهت آن اينست كه شكّ در تكليف براى مورد اجراى اصالة التّخيير صلاحيّت ندارد چه آنكه تخيير نياز به احراز سه مقدّمه دارد و آنها عبارتند از :
1 - عدم امكان جمع .
2 - عدم امكان طرح .
3 - عدم مرجّح .
و بدون ترديد شكّ در تكليف مورد امكان طرح و امكان وجود مرجّح است زيرا هريك از تكاليفى را كه موافق با اصالة البراءة و اصالة عدم التّكليف باشند مىتوان بر مخالف آن ترجيح داد پس بهتر آنست كه در وجه حصر اينطور بگوئيم :
شخص شاكّ در حكم واقعى يا در حكمش حالت سابق بر شكّ ملاحظه مىشود يا ملاحظه نمىشود .
اوّل مجراى استصحاب و دوّم يا شكّ در تكليف است و يا در مكلّف به مىباشد ، اوّل مجراى برائت و دوّمى يا احتياط در آن ممكن بوده و يا ممكن نيست ، اوّل مورد احتياط و دوّم مورد تخيير مىباشد .
و بر اين بيان اشكال مذكور وارد نيست .
و امّا شرح نكته دوّم :
از تقريرى كه در بيان وجه حصر شد به خوبى مىتوان به اين نكته پى برد كه موارد اصول گاهى باهم تداخل مىكنند به اين معنا كه در يك مورد شأن و قابليّت براى جريان دو اصل وجود دارد چه آنكه در موارد اصول سهگانه يعنى برائت ، اشتغال و تخيير مناط آنست كه حالت سابق بر شكّ ملاحظه نشود اگرچه چنين حالتى وجود داشته باشد درحالىكه استصحاب ملاكش بر ملاحظه حالت سابقه است ازاينرو اگر در موردى حالت سابقه بود و آن را ملاحظه كرديم در آنجا مىتوان استصحاب جارى كرد و اگر اعتبار و لحاظ آن را ننموديم با خصوصيّاتى كه ذكر شد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 45
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥