مىباشد .
بلكه اساسا استصحاب عبارت است از جامع بين اصول چهارگانه :
1 - برائت اصليّه كه به قاعده قبح عقاب بلا بيان ثابت مىشود و از آن به استصحاب حال العقل تعبير مىشود .
2 - عدم الدّليل دليل على العدم كه در آن به عموم البلوى تعبير شده است .
3 - اخذ به حالت سابقه كه به استصحاب حال الشّرع و استصحاب حال الاجماع از آن ياد شده است .
4 - اعتماد بر مقتضى در شكّ نسبت به رافع و دافع و قاطع كه از آن در لسان علماء ماضيين به عموم و اطلاق نام برده شده است چنانچه اصل سوّم را برخى از متأخّرين به استصحاب موسوم نمودهاند و امّا تخيير و احتياط پس اين دو اصل مستقلّى در قبال استصحاب نبوده بلكه از فروع حكم عقل به تحصيل يقين به برائت مىباشند .
حال با توجّه به اين مطالب اگر كسى بگويد :
وجه اينكه اصل برائت را در مقابل استصحاب مستقلّ و برايش بابى علىحدّه قرار دادهاند چيست ؟
بايد بگوئيم :
كثرت اهتمام به اين اصل و اختصاصش از حيث دليل به مطالبى قابل اعتناء و جالب توجّه سبب شده كه به اين امر حضرات علماء مبادرت ورزند .
قوله : بناء على كونه حكما ظاهريّا : ضمير در « كونه » به استصحاب راجع بوده و مقصود از آن مفاد و مؤدّايش مىباشد .
قوله : ثبت التّعبّد به من الاخبار : ضمير در « به » به استصحاب راجع است .
قوله : بناء على كونه مفيدا للظّنّ : ضمير در « كونه » به استصحاب عائد است .
قوله : يقتضيها المقام : ضمير مؤنّث به مناسبت راجع است .
متن : ثمّ انّ انحصار موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلىّ ، لانّ حكم الشّكّ امّا ان يكون ملحوظا فيه اليقين السّابق عليه و امّا ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه ام كان و لم يلحظ و الاوّل هو مورد الاستصحاب و الثّانى امّا ان
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢