يكون الاحتياط فيه ممكنا ام لا و الثّانى هو مورد التّخيير و الاوّل امّا ان يدلّ دليل عقلىّ او نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و امّا ان لا يدلّ و الاوّل مورد الاحتياط و الثّانى مورد البراءة .
و قد ظهر ممّا ذكرنا انّ موارد الاصول قد تتداخل ، لانّ المناط فى الاستصحاب ملاحظة الحالة السّابقة المتيقّنة و مدار الثّلاثة الباقية على عدم ملاحظتها و ان كانت موجودة .
ترجمه :
حصر عقلى اصول در چهار
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
حصر موارد اشتباه در اصول چهارگانه مذكور از قبيل حصر عقلى است زيرا در حكم شكّ يا يقين سابق برآن ملاحظه و اعتبار مىشود و يا اينطور نيست اعمّ از آنكه يقينى قبل از شكّ اساسا نبوده يا بوده ولى اعتبار نشده باشد .
فرض اوّل كه يقين سابق ملحوظ باشد مورد اجراء استصحاب است و فرض ثانى كه يقين را اعتبار نكرده باشند يا احتياط در آن مورد ممكنست يا ممكن نمىباشد .
فرض دوّم مورد تخيير مىباشد و در فرض اوّل دليل عقلى يا نقلى دلالت بر ثبوت عقاب بمجرّد مخالفت با واقع مجهول يا دارد و يا چنين دليلى وجود ندارد .
فرض اوّل مورد احتياط و فرض دوّم مورد برائت مىباشد .
تداخل موارد اصول باهم
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از تقريرى كه در بيان حصر اصول ذكر نموديم روشن شد كه موارد اصول گاهى باهم تداخل مىنمايند چه آنكه ملاك در استصحاب ملاحظه حالت سابق متيقّن بوده و مناط در سه اصل ديگر بر عدم ملاحظه آن مىباشد اگرچه حالت مزبور موجود باشد .