جارى در شبهات حكميّه بحث كنيم كه همان اصول چهارگانه معروف يعنى :
برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب باشند البتّه اينكه استصحاب را نيز جزء اصول شمرديم مبنى بر آنست كه مفاد آن حكم ظاهرى بوده و دليل بر اعتبارش اخبار و احاديث باشد چه آنكه در اماره يا اصل بودن استصحاب بين ارباب اصول اختلاف است چنانچه در مدرك اعتبار آن نيز بين حضرات مشاجره و منازعه مىباشد ، مىتوان گفت تمام قدماء استصحاب را از باب اينكه اماره است و مفادش حكم واقعى است حجّت دانسته ازاينرو مدرك حجّيّت آن را غير از اخبار همچون دليل عقلى دانستهاند چنانچه مرحوم علّامه حلّى در كتاب تهذيب الاصول به آن تصريح فرموده است .
و اوّلين كسى كه استصحاب را از باب اخبار پذيرفت و حكم به حجّيّتش نمود مرحوم والد شيخنا البهائى عطّر اللّه مرقده در كتاب عقد طهماسبى است ازاينرو اصل بودن استصحاب و در زمره سه اصل ديگر قرار دادن مبتنى بر اينست كه مدرك حجّيّتش اخبار ناهى از نقض يقين بشكّ باشد .
و خلاصه آنكه در اين رساله مقصود اصلى صحبت از اين چهار اصل مىباشد كه در شبهات حكميّه فرعى جارى هستند امّا اصولى كه صرفا مشخّص و مبيّن حكم در شبهات موضوعى مىباشند از قبيل اصالة الصّحّة ، اصالة الوقوع كه از آن به قاعده تجاوز بعد از محلّ تعبير مىكنند ذاتا و اصالتا مقصود و منظور نبوده و هركجا كه مقام مقتضى بحث از آنها باشد بالتّبع سخنى از آنها به ميان مىآوريم .
قوله : الاصول المتضمّنة لحكم الشّبهة الخ : منظور آنست كه اصول مورد بحث در اين كتاب همچون ديگر كتب اصولى ، اصولى هستند كه متضمّن حكم شبهه در حكم فرعى كلّى مىباشند چه آنكه كلام ما در اين كتاب صرفا در معرفت احوال ادلّه فقه كه شأن مجتهد است نه مقلّد مىباشد .
مثلا : مقصود اصلى از طرح بحث استصحاب حجّيّت آن در احكام شرعى فرعى كلّى است همچون استصحاب نجاست آبى كه تغيّرش خودبخود زايل شده يا منظور از عقد بحث برائت نفى تكاليف مشكوكه نظير نفى وجوب استعاذه قبل القراءة و سلب لزوم از قرائت دعا در وقت رؤيت هلال يا انكار حرمت استعمال دخانيات و امثال اين امور مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 40
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠