گوشت آن را مىنمايد و اين امر ظاهر و روشن است تمام شد كلام فاضل هندى .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ممكنست بگوئيم :
حصر محلّلات را قبول نداشته بلكه محرّمات محصور و معدود هستند و عقل و نقل هر دو دلالت بر اباحه شيئى كه حرمتش معلوم نيست دلالت دارند و لذا بسيار ديده شده كه علماء باصالة الحلّ در باب اطعمه و اشربه تمسّك مىفرماين .
سؤال
اگر گفته شود : حلّيّت در آيه شريفه
« قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »
معلّق به طيّبات شده و چون آيه شريفه در مقام جواب از استفهام است لاجرم حلّيّت منحصر در طيّبات بوده نه در غير آن بنابراين هر چيزى را كه در طيّب بودنش شكّ كنيم اصل آنست كه شارع مقدّس آن را حلال نكرده است لذا در مورد بحث نيز به همين بيان تمسّك مىكنيم .
جواب
در جواب مىگوئيم :
تحريم در قرآن شريف بر خبائث و فواحش حمل شده ، لذا وقتى شكّ كنيم فلان شىء خبيث است يا طيّب اصل اينست كه حرام نباشد و بفرض كه دو اصل باهم تعارض كنند مرجع اصالة الاباحه و عموم فرموده حقتعالى يعنى
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
و نيز فرموده معصوم عليه السّلام كه مىفرماين : ليس الحرام الّا ما حرّم اللّه مىباشد .
مضافا به اينكه مىتوان گفت :
حيوان مزبور نيز از مصاديق طيّب است و بفرض بيان سائل و مستشكل را هم كه بپذيريم و بگوئيم حلّيّت معلّق به طيّبات شده دليلى بر حرمت حيوان مزبور در دست نيست زيرا طيّب عبارتست از چيزى كه تنفّر و قذارت طبعى نداشته باشد پس امر عدمى بوده كه احرازش در وقت شكّ با اصل ممكنست .