و اگر وجه در آن استصحاب حرمت گوشت قبل از تذكيه باشد يعنى مىگوئيم :
در زمانى كه حيوان حيات داشت اگر گوشتش را از آن مىبريدند و تناول مىكردند حرام بود حال كه ذبح شده حلّيّت يا حرمتش مشكوك است استصحاب حرمت قبل از ذبح حاكم به حرمت آن است .
جواب اينست كه رجوع باستصحاب مذكور در اينجا صحيح نيست زيرا حرمتى كه قبل از ذبح بوده موضوعش ميته است يعنى حرام بودن گوشت قبل از ذبح جهتش آنست كه از حيوان در حال حيات جدا شده و ميته محسوب مىشود حال اگر فرض نموديم كه تذكيه حيوان جايز است بعد از ذبح و تذكيه از ميته بودن خارج شده و موضوع عوض مىشود بنابراين حرمت محتاج بموضوع ديگر است و نمىتوان به مذكّى در اثبات حرمت اكتفاء نمود .
و اگر گفته شود :
قبول تذكيه اين حيوان اصلا مشكوك است پس وجه حرمت نه اصالة الحرمة باشد بلكه جهتش جارى بودن اصل موضوعى يعنى اصالة عدم التّذكيّة مىباشد و چنانچه گفتيم با بودن چنين اصلى نوبت باصل حكمى نمىرسد چه اصل حكمى مخالف با اصل موضوعى باشد همچون مثال سابق و چه موافق مانند اينجا .
و بهر تقدير در مورد بحث يعنى حيوان متولّد از طاهر و نجس وجهى وجود ندارد كه به واسطهاش از اصالة الحلّ و اباحه رفع يد نمود .
قوله : فى حيوان متولّد من طاهر و نجس : مثل اينكه گوسفند و سگى باهم جمع شده و حيوانى ديگر از آنها متولّد شد .
قوله : لا يتبعهما فى الاسم : ضمير فاعلى به متولّد و ضمير مفعولى به طاهر و نجس راجع است .
قوله : و ليس له مماثل : ضمير در « له » به متولّد راجع است .
قوله : فان كان الوجه فيه : ضمير در « فيه » به حكم به حرمت راجع است .
قوله : لاجل كونه من الميتة : ضمير در « كونه » به لحم راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 423
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٣