وجوب همچون برخى از اوامر اطبّاء كه طبيب هرگز راضى به ترك آن نمىباشد اگرچه اين قسم از اوامر ارشادى باعتبار مولوى نبودن تركشان عقابآور نيست .
البتّه همانطورىكه سابق اشاره شد چون احتياط و اجتناب از شبهه نوعى از انقياد است لاجرم بعدى ندارد كه در عين ارشادى بودن ثواب و مدح برآن مترتّب باشد اگرچه تركش و لو تجرّى باشد عقابى ندارد چه آنكه در تجرّى بر مقطوع الحرمة همانطورىكه در مبحث قطع گذشت عقاب نيست چه رسد در اين مورد كه حرمت محتمل و مشكوك مىباشد .
قوله : اعتمد فى ذلك : مشار اليه « ذلك » حرمت واقعى به معنائى كه ذكر شد مىباشد .
قوله : على وجه اللّزوم : يعنى مرشد راضى به ترك آن نيست .
قوله : نعم فاعله يستحقّ المدح : ضمير در « فاعله » به احتياط راجع است .
قوله : من حيث تركه لما يحتمل الخ : ضمير در « تركه » به فاعل احتياط راجع است .
قوله : ففيه نوع من الانقياد : ضمير در « فيه » به احتياط راجع است .
قوله : و يستحقّ عليه المدح و الثّواب : ضمير در « يستحقّ » به فاعل احتياط و در « عليه » به احتياط راجع است .
قوله : و امّا تركه فليس فيه الّا التّجرّى : ضمير در « تركه » به احتياط و در « فيه » به ترك عود مىكند .
قوله : حرمة التّجرّى على هذا الوجه : يعنى فعل ما يحتمل كونه حراما .
متن : الخامس
انّ اصالة الاباحة فى مشتبه الحكم انّما هو مع عدم اصل موضوعى حاكم عليها ، فلو شكّ فى حلّ اكل حيوان مع العلم بقبوله التّذكية جرى اصالة الحلّ .
و ان شكّ فيه من جهة الشّكّ فى قبوله للتّذكية فالحكم الحرمة ، لاصالة عدم التّذكية ، لانّ من شرائطها قابليّة المحلّ و هى مشكوكة ، فيحكم بعدمها و كون الحيوان ميتة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٠