عقلى و نقلى به احتياط براى ارشاد بوده از قبيل اوامر طبيب كه بر موافقت و مخالفتش غير از آنچه بر نفس فعل مترتّب است امر ديگر بار نمىشود اعتماد نموده است بلى ، ارشاد بمذهب و عقيده اين شخص بر وجه لزوم و بر سبيل حتم بوده همچون برخى از اوامر طبيب نه آنكه به معناى اولويّت و رجحان باشد چنانچه قائلين به برائت به آن قائل هستند .
و امّا اثرى كه بر نفس احتياط مترتّب است صرفا عبارتست از تخلّص از هلاكت محتمل در فعل .
بلى ، فاعل احتياط يعنى شخص محتاط به ملاحظه اينكه مشتبه الحرمة را ترك نموده مستحقّ مدح است زيرا عملى را ترك كرده كه احتمالا نزد مولى تركش مطلوب و محبوب مىباشد پس مىتوان گفت كه در احتياط نوعى از انقياد بوده و فاعلش برآن مستحقّ مدح و ثواب است .
و امّا ترك احتياط ، پس باعتبار اينكه تارك عملى را ترك نموده كه احتمالا ترك مبغوض مولى است لاجرم مرتكب تجرّى شده است ولى دليلى بر حرمت تجرّى به اين نحو و استحقاق عقاب برآن در دست نيست بلكه در مسئله قطع و حجّيّت آن دانستى كه در حرمت تجرّى بهنحوىكه بمراتب از تجرّى در اينجا اعظم و شديدتر است همچون ارتكاب شىء كه به واسطه جهل مركّب قطع به حرمتش بوده و در واقع حرام نباشد مناقشه و اشكال است چه رسد در اينجا .
و بايد توجّه داشت كه اگر بر فعل احتياط به ملاحظه انقياد بودنش ثواب و اجر قائل شديم لازمه آن نيست كه تركش باعتبار تجرّى بودن مستلزم عقاب باشد چنانچه به زودى توضيح بيشترى در بحث شبهه محصوره انشاءالله اطراف آن خواهيم داد .
شرح مقصود
حاصل كلام آنكه :
از اخبارىها كسانى كه به حرمت واقعى قائل هستند شايد مدرك و مستند ايشان اين باشد كه اوامر احتياط براى ارشاد و به منظور استخلاص از هلاكت مىباشد منتهى ارشاد به عقيده اصوليّون براى اولويّت بوده و به نظر اين قائل براى لزوم و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٩