متن : و اعلم انّ المقصود بالكلام فى هذه الرّسالة ، الاصول المتضمّنة لحكم الشّبهة فى الحكم الفرعى الكلّىّ و ان تضمّن حكم الشّبهة فى الموضوع ايضا و هى منحصرة فى اربعة :
اصل البراءة و اصل الاحتياط و التّخيير و الاستصحاب ، بناء على كونه حكما ظاهريّا ثبت التّعبّد به من الاخبار ، اذ بناء على كونه مفيدا للظّنّ يدخل فى الامارات الكاشفة عن الحكم الواقعى .
و امّا الاصول المشخّصة لحكم الشّبهة فى الموضوع كاصالة الصّحّة و اصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ فلا يقع الكلام فيها الّا بمناسبة تقتضيها المقام .
ترجمه :
مقصود از بحث در اين كتاب
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نماند كه مقصود ما از سخن در اين رساله ، اصولى است كه حامل بيان حكم شبهه در حكم فرعى كلّى بوده اگرچه متضمّن حكم شبهه در موضوع نيز مىباشد و اين اصول در چهار اصل خلاصه مىشوند :
اصل برائت ، اصل احتياط ، اصل تخيير و استصحاب .
البتّه استصحاب را در صورتى مىتوان جزء اصول يادشده دانست كه مفاد آن حكم ظاهرى بوده و تعبّد به آن از قبل اخبار ثابت شده باشد چه آنكه اگر آن را از باب اينكه چون مفيد ظنّ است حجّت بدانيم ، در اماراتى كه از حكم واقعى كاشف هستند داخل مىگردد .
و امّا اصولى كه حكم شبهه موضوعى را بيان نموده و مشخّص مىنمايند همچون « اصالة الصّحّة » و « اصالة الوقوع » نسبت به امرى كه پس از تجاوز از محلّ در انجامش شكّ حاصل شده باشد بايد گفت در اينگونه از اصول سخنى به ميان نخواهيم آورد مگر آنكه مقام مقتضى بحث و گفتگو در آن باشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
غرض ما در اين رساله كه موسوم به رساله شكّ مىباشد اينست كه از اصول