لا يترتّب على موافقتها او مخالفتها سوى الخاصيّة الموجودة فى المأمور به و هو الاجتناب عن الحرام او فوتها فكذلك الامر باجتناب الشّبهة لا يترتّب على موافقته سوى ما يترتّب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشّارع بل فعله المكلّف حذرا من الوقوع فى الحرام و لا يبعد التزام ترتّب الثّواب عليه من حيث انّه انقياد و اطاعة حكميّة ، فيكون حينئذ حال الاحتياط و الامر به حال نفس الاطاعة الحقيقيّة و الامر بها فى كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح او الثّواب لو لا الامر هذا .
ترجمه :
استشهاد مرحوم مصنّف جهت ارشادى بودن امر به احتياط در اخبار
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و شاهد بر آنچه ذكر كرده و گفتيم امر در روايات به احتياط به منظور ارشاد به حكم عقل مىباشد اينكه ظاهر اخبار وارده در اين باب آنست كه حكمت اجتناب از شبهه را منحصر در تفصّى و رهائى از هلاكت واقعى نموده تا به واسطه احتياط شخص در آن واقع نشده و من حيث لا يعلم گرفتارش نشود .
و شاهد ديگر آنكه : در اين اخبار اجتناب از شبهه با اجتناب از حرام معلوم مقرون قرار داده شده و قدر جامع بين هر دو ورع و پرهيزگار بودن فاعل قرار داده شده و بديهى است كه امر باجتناب از محرّمات در اين اخبار صرفا براى ارشاد بوده كه بر موافقت و مخالفت آن غير از خاصيّت موجود در مأمور به يعنى اجتناب و پرهيز از محرم يا فوت آن خاصيّت امر ديگرى مترتّب نيست پس مقتضاى تقارن آنست كه امر باجتناب از شبهه را نيز بايد بر ارشاد حمل كرده تا بر موافقتش غير از آنچه بر نفس اجتناب در صورت نبودن امر به آن از شارع مترتّب است يعنى پرهيز از وقوع در حرام امر ديگرى بار نشود بنابراين بر نفس اجتناب و احتياط ثواب و اجر مترتّب نيست .
سپس مىفرماين :
ولى درعينحال بعيد نيست كه ملتزم شويم بترتّب ثواب بر احتياط منتهى از حيث اينكه انقياد و اطاعت حكميّه مىباشد و در نتيجه حال احتياط و امر به آن حال نفس اطاعت حقيقيّه و امر به آن را داشته در اينكه غير از مدح و ثوابى كه بر