احتمالى و غير حتمى است بلكه مىتوان گفت همانطورىكه امر شارع مقدّس به اطاعت نمودن در فرموده حقتعالى
« أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ » *
براى محض ارشاد بوده تا بنده در عقاب معصيت واقع نشده و ثواب اطاعت از وى فوت نشود و برآن غير از همين خاصيّت امر ديگرى از قبيل ثواب و عقاب بار نمىشود عينا امر شارع به احتياطى كه مؤمّن از ضرر است غير از امان از مفسده و ضرر خاصيّت ديگرى برآن مترتّب نيست چنانچه بر مخالفتش صرفا وقوع در حرام واقعى بفرض اينكه وجود داشته باشد بار مىشود امّا نفس مخالفت اين امر عقابى ندارد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين تنبيه آنست كه :
اوامر وارد در احتياط آيا اوامر استحبابى بوده يا ارشادى و مقدّمى مىباشند به اين معنا كه مطلوبيّت آنها بخاطر تحرّز از حرام واقعى و واقع شدن در هلاكت است بنابراين فرق بين اين دو احتمال آنست كه :
بنا بر احتمال اوّل اوامر احتياط شرعى بوده پس امتثال آنها ثوابآور است و صرف موافقتشان موجب اجر مىباشد و لو آنكه به واسطه آن تحرّز و اجتناب از حرام واقعى حاصل نگردد چنانچه اگر مخالفت آنها را نموده و اطاعتشان را ترك نمايد بر مجرّد ترك او را عقاب خواهند نمود اگرچه فعل متروك حرام واقعى باشد .
و امّا بنا بر احتمال دوّم بر موافقت و مخالفت آن غير از خاصيّتى كه بر فعل و ترك مترتّب است همچون امان از ضرر و تحرّز از هلاكت در ارتكاب يا وقوع در آن امر ديگرى بر آن دو بار نمىشود و خلاصه آنكه نفس احتياط بنا بر احتمال دوّم هيچگونه اثر عقابى و ثوابى ندارد و هرچه هست در مرشد اليه اين اوامر مىباشد نظير اوامر طبيب به مريض كه مثلا وقتى در معالجه بوى مىگويد : بايد مسهل تناول كنى .
اگر مريض از اطاعت آن نافرمانى كرده و مسهل را نخورد مرضى كه دامنگير او است مرتفع نشده و همچون باقى مىماند فلذا آنچه بر مرض مترتّب است نصيب مريض مىشود ولى نفس مخالفت امر مزبور اثرى خود بنفسه نداشته و باعث آن نيست كه طبيب مريض را زجر يا مؤاخذه بر تركش بنمايد .