قوله : فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب : ضمير در « عليه » به احتياط راجع است چنانچه ضمير در « به » نيز به آن عائد مىباشد .
قوله : بمعنى كونه مطلوبا : ضمير در « كونه » به احتياط راجع است .
قوله : و الاطمينان بعدم وقوعه فيها : ضمير در « وقوعه » به مكلّف و در « فيها » به هلاكة راجع است .
قوله : فيكون الامر به ارشاديّا : ضمير در « به » به احتياط عود مىكند .
قوله : لا يترتّب على موافقته و مخالفته : ضميرهاى مجرورى در « موافقته » و « مخالفته » به امر به احتياط راجع است .
قوله : من ظاهر الامر الخ : دليل احتمال استحباب مولوى است و وجه آن اينست كه :
بعد از عدم اراده وجوب از امر كه معناى حقيقى آن مىباشد اقرب المجازات به معناى حقيقى استحباب شرعى مىباشد .
قوله : و من سياق جلّ الاخبار الواردة الخ : دليل احتمال ارشادى بودن اوامر احتياط مىباشد .
قوله : على تقدير كونه الزاميّا : ضمير در « كونه » به حكم عقل راجع است .
قوله : فكذلك طلبه الغير الالزامى : ضمير در « طلبه » به عقل راجع است .
قوله : و يفوته ثواب الطّاعة : ضمير منصوبى در « يفوته » به عبد راجع است .
قوله : و لا يترتّب على مخالفته : يعنى مخالفة الاحتياط .
قوله : سوى ذلك : يعنى سوى الارشاد .
قوله : فكذلك امره بالاحتياط : ضمير در « امره » به شارع راجع است .
قوله : بما يأمن معه الضّرر : ضمير در « معه » به ماء موصوله راجع است .
قوله : على تقدير تحقّقه : يعنى تحقّق الحرام .
متن : و يشهد بما ذكرنا :
انّ ظاهر الاخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشّبهة فى التّفصّى عن الهلكة الواقعيّة لئلّا يقع فيها من حيث لا يعلم و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فى كونه ورعا و من المعلوم انّ الامر باجتناب المحرّمات فى هذه الاخبار ليس الّا للارشاد ،
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 405
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٥