الضّرر بل و كما انّ امر الشّارع بالاطاعة فى قوله تعالى :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ *
لمحض الارشاد لئلّا يقع العبد فى عقاب المعصية و يفوته ثواب الطّاعة و لا يترتّب على مخالفته سوى ذلك فكذلك امره بالاخذ بما يأمن معه من الضّرر لا يترتّب على موافقته سوى الامان المذكور و لا على مخالفته سوى الوقوع فى الحرام الواقعى على تقدير تحقّقه .
ترجمه :
تنبيه سوّم
از نظر عقل و نقل بدون اشكال احتياط امر راجح و مستحسنى مىباشد چنانچه از اخبارى كه ذكر شد و غير آن استفاده مىشود و آنچه مورد صحبت است اينكه اوامر شرعيّه به احتياط آيا براى استحباب مولوى بوده تا امتثال آنها موجب ثواب باشد اگرچه به واسطهاش اجتناب از حرام واقعى حاصل نشود يا اين اوامر براى استحباب غيرى بوده به اين معنا كه احتياط به منظور تحرّز و اجتناب از هلاكت محتمله و اطمينان بعدم وقوع در آن مطلوب و مستحسن است و در نتيجه امر به آن ارشادى بوده كه بر موافقت و مخالفتش غير از خاصّيتى كه بر فعل يا تركش مترتّب است امر ديگرى بار نمىشود نظير اوامر پزشك و طبيب و همچون امر بگرفتن شاهد در وقت معامله تا تنازع بين متعاملين واقع نشود ، در اينجا دو احتمال است :
احتمال اوّل : اوامر احتياط براى استحباب مولوى مىباشند .
احتمال دوّم : ارشادى هستند .
دليل براى احتمال اوّل اينست كه : بحسب فرض اين اوامر براى وجوب نمىباشند و بديهى است پس از عدم اراده وجوب ظاهر امر دلالت بر استحباب دارد پس بر فعل و امتثالش ثواب مترتّب است .
و دليل براى احتمال دوّم آنست كه : سياق بسيارى از اخبار دالّه بر احتياط در مقام ارشاد است چه آنكه از ظاهر آنها اينطور استفاده مىشود كه حكم عقل به احتياط را تأكيد مىكنند و على الظّاهر حكم عقل به احتياط به ملاحظه ذات احتياط بفرض كه الزامى و وجوبى باشد صرفا بخاطر اطمينان به دفع احتمال عقاب است و همانطورىكه اگر شخص به وجود ضرر يقين داشته باشد الزام عقل وى را به احتياط و اجتناب تنها به منظور فرار از عقاب يقينى و حتمى است همچنين طلب غير الزامى عقل در مورد احتمال ضرر به همين منظور مىباشد منتهى با اين فرق كه در اينجا عقاب