جمله ادلّه ظنّيّه مىدانند يعنى قائلند كه مفادّ آن ظنّ به عدم حكم در واقع مىباشد .
از جمله : مرحوم صاحب معالم است كه وقتى اعتراض بر برخى از مقدّمات دليل چهارم را كه جهت حجّيّت خبر واحد ذكر شده خواسته است ردّ و دفع بفرمايد به آن ملتزم شده است .
و از جمله ايشان نيز مرحوم شيخ بهائى است .
و شايد بتوان گفت اين مسلك مشهور بين اصوليّون است چه آنكه ايشان در اثبات اباحه و برائت از حرمت صرفا باستصحاب برائت سابقه تمسّك مىكنند بلكه ظاهر مرحوم محقّق در كتاب معارج اينست كه تمسّك به برائت اصليّه تا ناقل ثابت شود اجماعى و اتّفاقى است .
و از ظاهر اين كلام اينطور بدست مىآيد كه اعتماد اصحاب در حكم به برائت بر حالت سابقه اصليّه مىباشد و پرواضح است چنين دليل و مدركى اماره بر فقدان حكم در واقع مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحقيق مقتضى است بگوئيم :
اگر از حالت سابقه ظنّ به اباحه و عدم حرمت واقعى حاصل شود اين ظنّ حجّت نيست و اجماعى را كه مرحوم محقّق ادّعاء فرموده بايد گفت در واقع بر اعتبار اين ظنّ نبوده بلكه بر ممضى بودن و اعتبار عملى است كه برطبق اين حالت واقع مىشود و بديهى است پس از قيام اخبار متقدّمه و حكم عقل بر امضاء عمل مزبور ديگر نيازى به اجماع يادشده نيست .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين تنبيه آنست كه :
اصل برائت در مورد شبهه تحريميّه اعتبارش به ملاحظه افاده ظنّ بعدم تكليف در واقع نيست و به عبارت ديگر از امارات كه كاشف از واقع هستند نيست بلكه اصل عملى بوده كه صرفا وظيفه مقرّر براى جاهل مىباشد چه بواقع ظنّ آورده و چه نياورد بلكه اساسا در صورت حصول چنين ظنّى بايد گفت ظنّ حاصل شده حجّت نيست و دليلى بر اعتبارش وجود ندارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 401
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠١