و اماره غير علمى نيز به ملاحظه آنكه بيش از ظنّ افاده امر ديگرى نمىكند براى ازاله موضوع برائت صلاحيّت ندارد ولى دليل حجّيّت اماره و لزوم عمل به آن اينطور دلالت دارد كه اگر امارهاى قائم شد به غير آن نمىتوان عمل كرد پس گويا وجود آن موضوع برائت را مرتفع مىسازد .
و امّا ورود : قبلا در تفسير ورود گفتيم هر دليلى كه پس از وجود موضوع دليل ديگر را مرتفع سازد آن را نسبت به دليل مزبور وارد و آن را مورود خوانند با توجّه به اين تعريف مىگوئيم : اصول عقلى همچون برائت عقلى و تخيير و احتياط نسبت به امارات ظنّى مورود هستند زيرا موضوع برائت عقلى قبح عقاب بلا بيان و موضوع تخيير عدم الرّجحان و موضوع احتياط احتمال عقاب مىباشد و پرواضح است با وجود دليل و اماره ظنّى كه براى بيان بودن صالح مىباشد موضوع برائت زائل و مرتفع شده چنانچه موضوع تخيير نيز به همين ترتيب ساقط مىگردد چه آنكه عدم الرّجحان نسبت به هيچيك از طرفين در فرضى است كه حجّت شرعى بر يكى از آن دو قائم نشود و امّا بعد از قيام چنين دليل و امارهاى قطعا اين موضوع بزوال مىگرايد همانطورىكه پس از قيام اين اماره ديگر احتمال عقاب مجال و مورد ندارد .
خلاصه كلام
خلاصه كلام آنكه نسبت ادلّه و امارت غير علمى به اصول تخصيص نبوده بلكه حكومت مىباشد و بفرض تنزّل و مماشات اگر تخصيص را بخواهيم امضاء كنيم صرفا نسبت به اصول شرعيّه همچون برائت و استصحاب شرعى آن را مىگوئيم و امّا نسبت به اصول عقلى اساسا نه تنها اماره مخصّص نبوده بلكه وارد مىباشد .
قوله : و ان لم يكن كالدّليل العلمى : يعنى اگرچه اماره غير علمى همچون دليل علمى نسبت باصول وارد نيست .
قوله : الّا انّه نزّل شرعا : ضمير در « انّه » به دليل تلك الامارة عود مىكند .
قوله : فهو حاكم : ضمير « هو » به دليل اماره راجع است .
قوله : على انّ ذلك : مشار اليه « ذلك » مخصّص بودن يا حاكم بودن مىباشد و كلمه « على » به معناى « علاوه » است .
قوله : بالنّسبة الى الادلّة الشّرعيّة : مقصود از « الادلّة الشّرعيّة » اصولى است كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 37
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧