مدرك حجّيّت آنها دليل نقلى مىباشد همچون برائت شرعى و استصحاب .
قوله : لجواز الاقتناع بها فى مقام البيان : يعنى ممكنست شارع مقدّس در مقام بيان حكم واقعى بنفس جعل اماره غير علمى اكتفاء كرده باشد و بدين ترتيب موضوع برائت عقلى كه قبح عقاب بلا بيان باشد مرتفع گردد .
قوله : و انتهاضها رافعا لاحتمال العقاب : ضمير در « انتهاضها » به ادلّه ظنّيّه عود مىكند .
مؤلّف گويد :
اين عبارت اشاره است به وارد بودن ادلّه ظنّى نسبت به اصالة الاحتياط كه اصل عقلى بوده و موضوعش احتمال عقاب مىباشد چنانچه عبارت قبلى يعنى « لجواز الاقتناع الخ » اشاره بود به ورود ادلّه ظنّى نسبت به برائت عقلى .
قوله : و امّا التّخيير فهو اصل عقلىّ لا غير :
مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
مقصود مصنّف ( ره ) از « تخيير عقلى » تخييرى است كه عقل در مسئله دوران امر بين محذورين ( يعنى دوران امر بين وجوب و حرمت ) به آن حاكم است ولى حكم مزبور موقوف است به احراز مقدّمات سهگانه :
عدم امكان جمع ، عدم امكان طرح ، عدم مرجّح .
و شكّى نيست وجود دليل غير علمى كه با يكى از دو طرف تخيير مطابق است مرجّح آن طرف بوده و بر تخيير وارد و رافع موضوعش مىباشد همانطورىكه حال اين دليل با ساير اصول عقليّه چنين مىباشد .
و خلاصه كلام آنكه با وجود دليل غير علمى و اماره ظنّى شرعى هرگز عقل حاكم به تخيير نمىباشد .
و امّا تخيير شرعى يعنى تخييرى كه در خبرين متعارضين شارع به آن حكم فرموده از مورد كلام خارج است زيرا اين تخيير جزء اصول عملى محسوب نمىشود بلكه از اصول لفظى و ادلّه اجتهادى است فلذا ارباب اصول تصريح نمودهاند كه عموم و اطلاق وقتى برطبق يكى از متعارضين باشد در صورتى كه اصول لفظى از باب تعبّد معتبر و حجّت باشند حكم اينست كه بر عموم و يا اطلاق بايد حكم نمود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 38
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨