بدون ترديد چنين دليلى موجود نيست و يا برهان عقلى است كه مطلق ظنّ را حجّت مىكند همچون دليل انسداد و آن نيز بدون شكّ وجود ندارد چه آنكه حجّيّت مطلق ظنّ حتّى در مثل مورد بحث از مرحوم محقّق نقل نشده بلكه آنچه از ايشان حكايت شده خلافش مىباشد .
قوله : و لا دخل لو باصل البراءة : زيرا مسئله اصل برائت صرفا در شكّ در تكليف است كه عقل و شرع هر دو به آن حاكم هستند بدون اينكه اين دو حكم اساسا نظرى به اين جهت داشته باشند كه تكليف بامرى كه طريق علمى به آن نيست از مصاديق تكليف ما لا يطاق است .
قوله : و لا بكلام المحقّق : زيرا كلام ايشان در اينست كه عدم الدّليل دليل است بر عدم حكم نه در اصل برائت .
قوله : انّه غير تامّ فى نفسه : زيرا آنچه استرآبادى ذكر نمود و گفت همّ اصحاب و ائمّه عليهم السّلام اظهار دين براى اصحاب بوده و ايشان نيز سعى بر تأليف كلّ مسموعات داشتند باعث نمىشود كه علم به اين امر پيدا شود كه ائمّه عليهم السّلام جميع ما يحتاج اليه النّاس را بيان فرمودهاند مضافا به اينكه دواعى بسيارى بر اختفاء بيانات ائمّه عليهم السّلام بوده كه مانع از انتشار آنها گشته است چه در مسائل عامّ البلوى و چه در غير آن بهطورىكه اين دواعى را بخصوص مسائل عامّ البلوى نمىتوان اختصاص داد .
متن : و من هنا يعلم انّ تغاير القسمين الاوّلين للاستصحاب فى كلامه باعتبار كيفيّة الاستدلال حيث انّ مناط الاستدلال فى هذا القسم الملازمة بين عدم الدّليل و عدم الحكم مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة فجعله من اقسام الاستصحاب مبنىّ على ارادة مطلق الحكم على طبق الحالة السّابقة عند الشّكّ و لو لدليل آخر غير الاتّكال على الحالة السّابقة ، فيجرى فيما لم يعلم فيه الحالة السّابقة .
و مناط الاستدلال فى القسم الاوّل ملاحظة الحالة السّابقة حتّى مع عدم العلم بعدم الدّليل على الحكم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 397
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٧