مىشود وجود ندارد چنانچه كوچكترين ارتباطى بين آن و مسئله تكليف بما لا يطاق نبوده و نيز مساسى با كلام مرحوم محقّق ندارد .
بنابراين آنچه را كه محدّث استرآبادى بعنوان تحقيق در كلام محقّق تخيّل نموده علاوه بر اينكه فى حدّ نفسه صحيح و تمام نيست اساسا از حيطه كلام محقّق ( ره ) اجنبى است .
بلى ، گاه باشد كه از استصحاب برائت سابقه ظنّ به آن در زمان شرع حاصل مىشود چنانچه نقل آن به زودى از برخى خواهد آمد ولى اين ظنّ مدركش نه تكليف بما لا يطاق باشد كه مرحوم محقّق به آن تمسّك جسته است .
شرح مقصود
دنباله جواب مرحوم مصنّف از تفصيلى كه در كلام محقّق و استرآبادى مىباشد
حاصل فرموده مصنّف اينست كه :
آنچه مذكور شد در ارتباط با حكم فعلى بود كه گفته شد تفصيل يادشده و آنچه بعنوان دليل در ذيلش ذكر شد تمام و صحيح نيست و امّا راجع به حكم واقعى كه مقصود از آن حكمى است كه جبرئيل امين به حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن را رسانده است .
قطعا فرموده محقّق و تقرير ايشان در نفى آن كفايت نمىكند زيرا ايشان فرمودند :
در مسائل عامّ البلوى اگر مستنبط فحص و تتبّع نمود و به دليل دست نيافت حكم نيز منتفى است چون اگر در اين فرض تكليف ثابت باشد لازم مىآيد كه شخص مكلّف بحكمى بوده كه هيچ طريق علمى به آن ندارد .
پرواضح است حكم واقعى مزبور منوط به علم نيست تا با مسدود بودنش آن را بتوان نفى كرد چه آنكه در ثبوت اين حكم بين عالم و جاهل فرقى نيست و جملگى به آن مكلّف و موظّفند منتهى با اين فرق كه در حقّ عالم فعلى و نسبت بجاهل شأنى و تعليقى است و بهر تقدير با دليل مذكور در كلام وى نفى ثبوت و سلب