وجودش را نمىتوان نمود .
بلى ممكنست بگوئيم :
عامّ البلوى بودن مقتضى است كه از فقدان دليل برآن ظنّ به عدمش پيدا كنيم ولى آنچه قابل توجّه و التفات است اينكه مجرّد عموم بلوى موجب حصول چنين ظنّى نيست بلكه با انضمام به اين امر كه چون در اوّل امر و صدر پيدايش شرع هيچگونه مانع از نشر و انتشار آن نبوده و معذلك منتشر نگشته است مىتوان ظنّ يادشده را حاصل نمود ولى معذلك كلّه دليلى بر حصول چنين ظنّى وجود ندارد .
پس اوّلا : مجرّد عموم بلوى كافى در حصول ظنّ نبوده بلكه بانضمام عدم مانع از نشر ظنّ مذكور حاصل مىشود .
و ثانيا : بفرض حدوث و حصول چنين ظنّى دليل بر اعتبارش وجود ندارد تا وجود آن كافى در نفى حكم مزبور باشد در نتيجه بايد گفت تقريرى را كه مرحوم استرآبادى بعنوان تحقيق در كلام محقّق عليهالرّحمه ذكر نمود اجنبى از آن بوده و كوچكترين ارتباطى با آن ندارد .
قوله : لو سمّيناه حكما : وجه ترديد در تسميه حكم واقعى به « حكم » آنست كه احكام واقعيّه احكام شأنيّه و تعليقيّه مىباشند كه موقعى مىتوان آنها را در حقّ مكلّف حكم ناميد كه به واسطه علم به آن فعلى شوند فلذا جاهل را نمىتوان مكلّف به آن دانست مگر بنحو تعليق بفرض حصول علم به آن و مادامىكه علم به آن حاصل نكرده حكم مزبور را در حقّش حكم منجّز يا فعلى نتوان خواند و اساسا تا حكم به اين مرحله نرسيده باشد اطلاق حكم برآن حقيقى نيست .
قوله : بالنّسبة الى الكلّ : چه عالمين و چه جاهلين .
قوله : عدم اناطة التّكليف به : ضمير در « به » به علم راجع است .
قوله : عدم وجدان الدّليل عليه : ضمير در « عليه » به حكم واقعى راجع است .
قوله : بعدمه : يعنى بعدم حكم واقعى .
قوله : بعموم البلوى به : ضمير در « به » به حكم واقعى عائد است .
قوله : لا بمجرّده : ضمير مجرورى در « به » به « عموم البلوى » عائد است .
قوله : لكن هذا الظّنّ لا دليل على اعتباره : و وجه عدم دليل بر اعتبار آن اينست كه :
دليل يا برهان شرعى است تا با وجود آن ظنّ از ظنون خاصّه مىشود كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٦