قوله : على حكم مخالف للاصل : يعنى اصل برائت و اباحه .
متن : هذا بالنّسبة الى الحكم الفعلى .
و امّا بالنّسبة الى الحكم الواقعى النّازل به جبرئيل على النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لو سمّيناه حكما بالنّسبة الى الكلّ فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقّق قدّس سرّه من لزوم التّكليف بما لا طريق للمكلّف الى العلم به لانّ المفروض عدم اناطة التّكليف به .
نعم ، قد يظنّ من عدم وجدان الدّليل عليه بعدمه بعموم البلوى به لا بمجرّده بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره فى اوّل الامر من الشّارع او خلفائه او من وصل اليه لكن هذا الظّنّ لا دليل على اعتباره و لا دخل له باصل البراءة الّتى هى من الادلّة العقليّة و لا به مسأله التّكليف بما لا يطاق و لا بكلام المحقّق .
فما تخيّله المحدّث تحقيقا لكلام المحقّق مع انّه غير تامّ فى نفسه اجنبىّ عنه بالمرّة .
نعم ، قد يستفاد من استصحاب البراءة السّابقة الظّنّ بها فيما بعد الشّرع كما سيجيء عن بعضهم لكن لا من باب لزوم التّكليف بما لا يطاق الّذى ذكره المحقّق .
ترجمه :
دنباله مقاله مرحوم مصنّف
آنچه تا به اينجا گفته شد نسبت به حكم فعلى بود و امّا حكم واقعى كه جبرئيل آن را بر حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نازل نموده اگر آن را نسبت بكلّ مكلّفين چه عالم و چه جاهل حكم بناميم بايد گفت كه بر نفى آن آنچه را كه مرحوم محقّق ذكر نموده كفايت نمىكند و مجرّد لزوم تكليف بطريقى كه مكلّف علم به آن ندارد وافى جهت نفى آن نيست زيرا فرض اينست كه تكليف به آن منوط به علم نمىباشد .
بلى ، گاهى مىشود كه از عدم وجدان دليل بر اين حكم به ملاحظه عامّ البلوى بودن ظنّ به عدمش پيدا مىشود ولى نه صرف عموم البلوى محصّل و محقّق اين ظنّ باشد بلكه به كمك ظنّ به عدم مانع از نشره و انتشارش در اوّل امر از ناحيه شارع مقدّس يا خلفاء گرامش يا از كسى كه اين حكم بوى رسيده است .
ولى درعينحال بايد گفت ظنّ حاصل دليلى بر اعتبارش وجود ندارد و اساسا هيچگونه دخالتى برايش راجع به اصل برائت كه از جمله ادلّه عقليّه محسوب