باتوجّه به اين نكته مىگوئيم :
مقصود از دليلى كه مصحّح تكليف بوده و بدون آن محذور تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد قطعا دليل و اصل مىباشد نه صرف الوجود آن در واقع و به عبارت ديگر :
حكم فعلى يعنى حكمى كه ثواب بر امتثال ، و عقاب بر تركش مترتّب است تنها در فرضى بوده كه دليل برآن به نحوى باشد كه امكان وصول و استفاده از آن براى مكلّف حاصل باشد يعنى پس از فحص و گردش در مظانّ ادلّه به آن دست يابد كه در صورت حصول چنين امكانى قطعا تكليف به عهده وى ثابت مىشود زيرا مناط فعليّت تكليف و مدار حكم وجود چنين دليلى مىباشد حال از دو امر خارج نيست :
يا براى مكلّف غير عالم بواقع چنين دليلى وجود دارد يا موجود نيست .
اگر وجود ندارد مكلّف نبوده و حكم دربارهاش ثابت نيست و بحسب فرض پس از فحص در مظانّ ادلّه نمىتواند به آن رسيده و دليل را مورد استفاده قرار دهد و هرگز چنين شخص را نمىتوان مكلّف دانست اعمّ از آنكه مورد از قبيل عامّ البلوى بوده يا چنين نباشد ، در واقع و نفس الامر دليل ديگرى كه موسوم به دليل شأنى است موجود بوده يا اساسا آنهم منتفى باشد ، و در صورت وجود دليل شأنى مكلّف قادر بر وصول به آن بوده يا از رسيدنش ناتوان باشد ، و در فرض امكان وصول لازم است متحمّل مشقّت شده يا بدون تحمّل رنج به آن مىرسد و بهر تقدير در تمام اين صور چون تكليف فعلى قبيح است لاجرم از اجراء اصل برائت هيچ مانعى وجود ندارد .
و اگر دليل يادشده موجود است وى حقّ اجراء اصل ندارد و بايد در مظانّ و موارد ادلّه فحص كرده تا بدليل و اصل دست بيابد بدون اينكه تفاوتى بين موارد مورد اشاره و نامبرده باشد ازاينرو تفصيلى كه از مرحوم محقّق نقل شد و در كلام استرآبادى به آن اشاره گرديد بىوجه مىباشد .
قوله : فانّ الحكم الفعلى فى جميع هذه الصّور قبيح : و وجه قبح آنست كه در هيچيك از صور نامبرده دليلى كه قاطع عذر باشد وجود ندارد .
قوله : و حينئذ فكلّما تتبّع الخ : مقصود از « حينئذ » اينست كه و حين يكون المدار الحكم الفعلى .
قوله : و لم يجد فيها ما يدلّ الخ : ضمير در « فيها » به ادلّه شرعيّه راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٣