و اجماع ارباب فنّ بر اين است كه مناط ثواب و عقاب و ملاك تكليف صرفا حكم فعلى مىباشد .
بنابراين وقتى مستنبط و مجتهد در ادلّه شرعيّه كه از نظر وى دليليّت دارند فحص و تتبّع نموده تا برايش علم حاصل شود كه به بيش از اين مقدار از تفحّص مكلّف نيست و در بين ادلّهاى كه مورد بررسى قرار داده بدليلى كه بر حكم مخالف با اصل دلالت كند دست نيافت صحيح است ادّعاى قطع و يقين بانتفاء حكم فعلى نمايد .
و در اين حكم هيچگونه فرقى بين مسئله عامّ البلوى و غيرش نبوده چنانچه بين عامّه و خاصّه و همچنين مخطّئه و مصوّبه و نيز بين مجتهدين و اخباريّين و احكام شرع و غيرش از احكام ساير شرايع و نيز ساير موالى نسبت به بندگانش نمىباشد .
شرح مقصود
جواب مرحوم مصنّف از قائلين به تفصيل در اجراى اصل برائت يعنى محقّق و استرآبادى ( رهما )
حاصل فرموده مرحوم محقّق و استرآبادى اين بود كه عدم و فقدان دليل را مىتوان دليل بر عدم حكم قرار داد مشروط به اينكه مورد از امور عامّ البلوى باشد .
پس ايشان نيز همچون مشهور از اصوليّون به برائت قائل بوده ولى با اين فرق كه حضرات بطور مطلق اصل را جارى دانسته ولى ايشان در آن قائل بتفصيل مىباشند ،
مرحوم مصنّف چون تفصيل مزبور را قبول ندارند ازاينرو بجواب از ايشان همّت گمارده و حاصل آن چنين مىباشد :
قطعا در تكليف وجود دليل لازم و شرط است يعنى تا دليلى بر حكم قائم نباشد نمىتوان شخص را مكلّف به آن دانست چه آنكه در غير اين صورت همانطورىكه در كلام مرحوم محقّق گذشت تكليف ما لا يطاق لازم آمده و بايد مكلّف را به حكمى كه طريق علمى به آن ندارد موظّف بدانيم و التزام به آن بسى مشكل بلكه مستحيل مىباشد .