قوله : استصحاب حال العقل : يعنى مستصحب به لحاظ قبل از شرع ثابت بوده باشد .
قوله : لانّ الاصل براءة الذّمّة : مقصود اينست كه قبل از شرع ذمّه از وجوب نماز وتر برى بوده پس بعد از شرع نيز چون علم به وجودش نداريم برائت ذمّه را استصحاب مىكنيم .
قوله : و منه ان يختلف العلماء الخ : ضمير در « منه » به استصحاب حال العقل راجع است .
قوله : المتردّدة بين النّصف و الرّبع : يعنى اگر كسى يك چشم حيوانى را كور نمود ديه مردّد است بين اينكه نصف قيمت حيوان را به صاحبش بدهد يا ربع آن را .
مؤلّف گويد :
تطبيق اين مورد با استصحاب حال عقل اينست كه مىگوئيم :
در موردى كه شخصى يك چشم حيوانى را نابينا كرد چون برخى از فقهاء نصف قيمت حيوان را بر جانى واجب دانسته و بعضى ربع آن را لاجرم مىتوان اينطور گفت :
ربع قيمت قطعا واجب است ولى زائد برآن مشكوك بوده اصل مقتضى برائت از آن مىباشد .
قوله : عدم الدّليل على كذا الخ :
مؤلّف گويد :
اين قسم از استصحاب معروف است به عدم الدّليل دليل على العدم .
قوله : فيما يعلم انّه لو كان هنا دليل لظفر به : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : امّا لا مع ذلك : مشار اليه « ذلك » ما يعلم انّه لو كان الخ مىباشد .
قوله : و منه القول بالاباحة : ضمير در « منه » به قسم دوّم از استصحاب راجع است .
قوله : استصحاب حال الشّرع : مقصود آنست كه مستصحب به دليل شرع ثابت شده باشد چنانچه اگر كسى به واسطه نداشتن آب تيمّم نمود و مشغول نماز شد و سپس در اثناء نماز آب را يافت ، برخى از فقهاء فرمودهاند نمازش باطل بوده و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٥