قوله : عدم دلالتها عليه : ضمير در « دلالتها » به طرق استدلالات راجع بوده و در « عليه » به حكم راجع است .
قوله : انّه لو كان هذا الحكم الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لكان عليه احدى تلك الدّلائل : ضمير در « عليه » به هذا الحكم راجع است و مقصود از « تلك الدّلائل » دلائل شرعيّه مىباشد .
قوله : لانّه لو لم يكن عليه دلالة : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » مىباشد و ضمير در « عليه » به حكم عود مىكند .
قوله : و هو تكليف بما لا يطاق : ضمير « هو » به تكليف بما لا طريق للمكلّف الخ راجع است .
قوله : و لو كانت عليه دلالة الخ : ضمير در « عليه » به حكم راجع است .
قوله : منحصرة فيها : يعنى فى الادلّة الشّرعيّة .
قوله : كون ذلك دليلا على نفى الحكم : مشار اليه « ذلك » عدم الدّليل على الحكم مىباشد .
متن : و حكى عن المحدّث الاسترآبادى فى فوائده :
انّ تحقيق هذا الكلام هو انّ المحدّث الماهر اذا تتبّع الاحاديث المرويّة عنهم عليهم السّلام فى مسئلة لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر لعموم البلوى بها ، فاذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغى ان يحكم قطعا عاديّا بعدمه ، لانّ جمّا غفيرا من افاضل علمائنا اربعة آلاف منهم تلامذة الصّادق عليه السّلام كما فى المعتبر كانوا ملازمين لائمّتنا عليهم السّلام فى مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة و كان همّهم و همّ الائمّة اظهار الدّين عندهم و تأليفهم كلّما يستمعون منهم فى الاصول لئلّا يحتاج الشّيعة الى سلوك طريق العامّة و ليعمل بما فى تلك الاصول فى زمان الغيبة الكبرى فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الائمّة عليهم السّلام لم يضيّعوا من فى اصلاب الرّجال من شيعتهم كما فى الرّوايات المتقدّمة ففى مثل تلك الصّورة يجوز التّمسّك بانّ نفى ظهور دليل على حكم مخالف للاصل دليل على عدم ذلك الحكم فى الواقع الى ان قال :
و لا يجوز التّمسّك به فى غير المسألة المفروضة الّا عند العامّة القائلين بانّه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 388
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨٨