اوّل
استصحاب حال عقل و مقصود از آن تمسّك به برائت اصليّه است چنانچه گفته مىشود :
نماز وتر واجب نيست زيرا اصل برائت ذمّه است و از همين قبيل است اختلافى را كه حضرات علماء در حكم ديهاى كه مردّد است بين اقلّ و اكثر همچون ديه چشم حيوان كه مردّد است بين آنكه نصف بوده يا ربع باشد .
سپس كلام را ادامه داده تا آنجائى كه فرموده :
دوّم
اينكه گفته شود : دليل بر فلان امر معدوم است ، پس آن امر نيز منتفى و معدوم مىباشد .
و اين استدلال و تقرير البتّه در جائى صحيح است كه بدانيم اگر واقعا دليلى مىبود حتما به واسطه فحص به آن ظفر مىيافتيم امّا اگر اينچنين نباشد لازم است توقّف نموده و به اين استدلال تمسّك نكرد زيرا دليل مزبور در مورد مذكور حجّت نيست .
و از مصاديق همين دليل است كه حضرات قائل به اباحه مىشوند و دليلش را اين مىدانند كه برهانى بر وجوب يا منع و حرمت وجود ندارد .
سوّم
استصحاب حال شرع پس اختيار فرموده كه اين قسم از دليل حجّت نيست .
تمام شد مقدار حاجت از كلام مرحوم محقّق حلّى قدّس سرّه در كتاب معتبر .
شرح مقصود
قوله : المحكىّ عن المحقّق الخ : حكايتكننده اين كلام مرحوم محقّق قمّى در كتاب قوانين مىباشد .