اگر اين حكم ثابت مىبود الزاما برآن دلالت شرعيّهاى مىبايد بوده باشد ولى اينطور نيست ، پس لازم است كه حكم مزبور نيز منفى باشد .
البتّه اين دليل صرفا به بيان نمودن و توضيح دادن دو مقدّمه معلوم مىگردد :
مقدّمه اوّل
مقدّمه اوّل آنكه مىگوييم :
دليل شرعى بر اين امر وجود ندارد چون طرق استدلالات شرعى منضبط و مشخّص بوده و روشن و واضح است كه هيچيك از آنها برآن دلالت ندارند .
مقدّمه دوّم
مقدّمه دوّم آنكه مىگوييم :
اگر اين حكم ثابت مىبود هرآينه يكى از دلائل شرعى برآن دلالت مىداشت ، زيرا اگر دلالتى برآن نبوده و معذلك شخص به آن مكلّف باشد لازم مىآيد كه وى را به چيزى كه طريقى به آن نداشته و راهى كه به واسطهاش علم به آن چيز پيدا كند ندارد مكلّف دانسته باشيم و اين خود تكليف ما لا يطاق است .
و اگر غير از اين ادلّه شرعيّه دليل ديگرى برآن حكم قائم باشد لازمهاش اينست كه دلالت منحصر در آنها نباشد درحالىكه بيان كرديم احكام منحصرا از اين طرق بدست مىآيند .
و با توجّه و التفات به اين دو مقدّمه به خوبى مىتوان بر نفى حكم بدليل مزبور استدلال نمود .
شرح مقصود
قوله : عن الشّواغل الشّرعيّة : مقصود از شواغل ، تكاليف است .
قوله : لكان عليه دلالة شرعيّة : ضمير در « عليه » به حكم راجع است .
قوله : فيجب نفيه : يعنى نفى حكم .
قوله : انّه لا دلالة عليه شرعا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « عليه » به حكم عود مىكند .